القانون فوق الجميع فاين هو!؟
منذ سقوط النظام الدكتاتوري السابق ولحد الان حدثت في العراق عدة احداث خطيره كالاغتيالات والقتل والتفجيرات وتدمير البنية التحتية المحطمه مسبقا وتفريغ البلد من العقول والعلماء بطرق عديده وبربريه
بعد سلطة التحالف ومجلس الحكم جائت الحكومه المؤقته ولكن لم نسمع او نرى اي نتيجة للتحقيقات في هذه الجرائم البشعه ان كانت هناك تحقيقات جاريه اصلا
نحن نعلم ان المجرمين لا يردعهم الا تطبيق القانون بشكل يضمن سلامة الجميع و بشكل متساوي. ان الضرف الاستثنائي الذي يمر فيه العراق بحاجه الى ردع استثنائي يشمل الجميع دون تمييز او حصانه
حيث ينبغي ان يطبق القانون على كل شخص بغض النظر عن جنسه او لونه او مذهبه او دينه او مركزه الوضيفي او الاجتماعي او الديني
وفي نفس الوقت فان اختطاف القانون من قبل اشخاص لسبب او لاخر يعتبر جريمه بحق الشعب حيث يجب ان يكون القانون بيد الدوله ومن كان لديه اعتراض على اي بند فيه فعليه ان يتبع الاساليب المتحضره والتي يحض عليها الاسلام والاديان الاخرى ان تتبع
اننا لم نسمع بنتائج التحقيق في مقتل محمد باقر الحكيم ولا في تفجيرات كربلاء او تفجير انابيب النفط او جريمة قتل العراقيين الشيعه في الفلوجه او الجرائم الاخرى! ان التستر على مثل هذه الامور قد يفسر بانه ضعفا وعليه فان الجرائم ستزداد حتما.
فاليوم نرى جريمه بشعه اخرى لاتقل بشاعه عن جرائم صدام وهي الجثث المتعفنه التي وجدت في ما يسمى (بمحكمة الصدر) فهل ستشهد هذه الجريمه البشعه نفس التستر السابق وان كان ذلك فما الفرق بين ما كان يحصل في زمن النظام الذي اوصل العراق الى ما عليه والمرحله الحاليه؟ليس الشعب العراقي فقط بل الدول المتحضره تريد ان ترى تحقيقا شفافا ونتائج تعلن بهذه الجريمه ومن ثم عرض المتسببين على القضاء لينالوا جزائهم العادل
بهذا فقط نستطيع ان نحقق العدل والحريه والسلام والديمقراطيه
