الفساد الاداري والظلم في العراق: هيئة دعاوي الملكية احد الامثلة
ظل الفساد الادراي ينخر في مؤسسات الدولة العراقية منذ الاحتلال الامريكي الانكلوسكسوني في عام 2003 ومجيء العديد من المجموعات والاحزاب والافراد العراقية مع او بعيد الاحتلال وسقوط النظام. ولايمكن باي شكل من الاشكال ان يتم الكتابة عن هذا الفساد خاصة المالي في مقالة واحدة او حتى كتاب واحد بل بحاجة الى ملفات عديدة جدا. الفساد المالي والادراي والامني وغيره في العراق بعد الغزو الامريكي لحد الان يشمل كافة دوائر الدولة من القمة حتى الدوائر الصغيرة. والامر من ذلك هو انه لاتوجد قيادة قوية تتمكن من وضع حلول لذلك لانها من ناحية قائمة على المحاصصة الطائفية الفاشلة ومن ناحية اخرى هي نفسها متورطة بالفساد لذلك تتستر عليه. اضف الى ذلك فان القيادات العراقية الحالية تكاد تخلو كليا من العناصر الوطنية المخلصة فالجميع لايهمه الا مصالح حزبه او طائفته او نفسه وفوق هذا وذاك الدول الاقليمية التي تدفعه. اضافة الى ذلك فان امريكا تفرض اجنداتها عليهم بشكل او باخر وهي نفسها تشجع او تتغاضى عن الفساد.
ولقد ادى هذا الفساد المستمر الى كوارث اضيفت الى الانعكاسات السلبية التي سببتها سياسات النظام الدكتاتوري السابقة من حروب ثم حصار بربري فرضته امريكا وحلفائها. بحيث اصبحت الخدمات الاساسية من كهرباء وماء وصحة وتعليم ونقل وغير ذلك تحت خط الفقر المقبول مما تسبب بامراض ومضاعفات اجتماعية خطيرة.
ويمثل الفساد الادراي والمالي في العراق ظاهرة الجليد والماء. فالذي يطفو على السطح من الفساد ويظهر للعيان هو فقط جزء الجليد الظاهر فوق الماء بينما يبقى الجزء الاكبر من السرقات وضياع المال العام غير واضح للعيان وسوف تكشفه الايام.
وهناك دوائر عديدة ضالعة في هذا الفساد المالي لاتنحصر في النفط اوالكهرباء او باقي الوزارت بل تتعداها لتشمل هيئات حكومية متورطة بالفساد المالي والادراي.
ونذكر على سبيل المثال لا الحصر الفساد المالي الذي تضطلع به هيئة دعاوي الملكية التي كان المفروض بها ان تنهي المئات من دعاوي الملكية المستوفية لشروط التعويض منذ اكثر من ثمان سنوات بينما هي تماطل بحجة عدم توفر المال وغيرها في حين تصور للناس بانها قد حسمت العديد من الدعاوي المكتسبة الدرجة القطعية. ولقد اصاب العديد من المواطنين الغبن الكبير والظلم لانهم فقدوا عقاراتهم التي تم تقييمها منذ ثمان سنوات. وبهذا الشكل فانهم اصابهم الغبن الناتج بسبب تأخير التعويض مما جعل هذا التعويض فيما لو اعطي لهم بعد سنوات عديدة لايساوي 20% من قيمة العقار لان العقارات قد ارتفعت بشكل كبير خاصة في النجف وبعض المناطق المستقرة امنيا نسبيا والتي تم بناء مطارات وما شاكل فيها. كما وفقد هؤلاء المواطنين ليس جزء كبير من قيمة العقار بل ما يترتب عليه من فوائد من العقار فيما لو تم تأجيره على مدى هذه السنوات.
اذن من ينصف هؤلاء؟
واين ذهبت الاموال المصروفة لهيئة دعاوي الملكية؟ ولماذا لايتم تعويض الدعاوي المكتسبة للدرجة القطعية؟ وهل يتحمل وزير المالية السابق والحالي مسؤولية تعويض الغبن الواقع على هؤلاء المواطنين المظلومين؟
اسئلة عديدة يجب ان يقوم الجواب عليها مدير هذه الهيئة ويجب على رئيس الوزراء السيد نوري المالكي ان يقوم بواجباته بشكل صحيح لمحاسبة المقصرين في ذلك ولانصاف هؤلاء برفع الغبن عنهم دون تأخير كما حصل مع دعاواهم السابقة. واذا كان بعض هذه الدعاوى حصلت بسبب النظام السابق وسياساته فأن الغبن الواقع بسبب التأخير في حلها يتحمل مسؤوليته حكومة نوري المالكي الحالية.
