بسم الله الرحمن الرحيم

السبب في كارثة جسر الائمة


اولا نعزي الجميع وخاصة اهالي الضحايا الذين سقطوا بسبب الارهاب التكفيري.

أن هذا الارهاب الوهابي الذي يتبع سنة معاوية ويزيد وعبيد بن ابيه و ابن عبد وهاب وبنات آوى هو الذي قتل المئات في هذا اليوم من ابناء الشيعة في العراق وهو نفسه الذي يقتلهم كل يوم ويهجرهم من بيوتهم ويمنعهم من العيش بسلام.

أن الارهاب الذي قتل الابرياء اليوم هو نفسه الذي يتكلم به عمرو موسى (مدير) الجامعة الاعرابية الجربية التي ليس لها حظ الا الاسم. وهو نفس الارهاب الذي تروج له ابواق الاعراب السفلة من امثال فضائيات العهر والارهاب.

أن على الشيعة ان يفهموا بان الذين قتلوهم اليوم هم السعوديون الذين يمولون الارهاب في العراق باموالهم وانفسهم القذرة و هم اليوم فرحون اشد الفرح بهذا القتل كما ظهر في منتدياتهم التي اصبحوا يهنئون بعظهم البعض فيها.

وان المسؤول عن هذا القتل اليوم هو النظام السوري والنظام الايراني اللذان يقدمان اشد الدعم العلني والسري للارهاب في العراق.

وان من قام بهذا القتل اليوم هم اسلاميو القتل والتفخيخ والارهاب في الاردن وقطر والكويت والسعودية ومصر والسودان واليمن وباقي الجوقة الارهابية الاعرابية المتخلفة.

أن الذين قاموا بالقتل اليوم هم الذين يعرقلون مسيرة هذا الشعب نحو الحرية والانعتاق والديمقراطية من داخل وخارج هذا البلد. ومنهم من اطلق على نفسه اليوم (بالطائفة المنصورة) وأعلن عن مسؤوليته عن اطلاق قذائف الهاون تبع ذلك وجود ارهابي بين الناس اخذ يصيح بأن هناك (انتحاري وقنبلة على الجسر) مما تسبب بالتزاحم والتدافع. وهنا لابد ان نهنيء الطائفة (المن****) على هذا الانجاز.

أما بالنسبة للحكومة العراقية فهي تتحمل مسؤولية التقصير اولا لعدم تفادي الكارثة وثانيا لعدم التقليل من كثرة الاصابات والقتلى. وهنا يجب ان يجرى تحقيق مستقل وتقديم المقصرين للقضاء لينالوا حسابهم. ان هذه الكارثة لو كانت في دولة تحترم شعبها لرئينا استقالات عديدة ان لم تكن سقوط الحكومة كلها.

الخزي والعار للطائفة المن**** والرحمة الالهية لضحايا جسر الائمة.

ماذا قال عادل عبد المهدي لفضائية العراقية؟


أجرت فضائية العراقية يوم امس لقاءاً سريعاً مع نائب رئيس (جمهورية العراق الديمقراطية الفيدرالية الحرة العظمى) عادل عبد المهدي بعد جريمة (كراج النهضة) وليتها لم تجري هذا اللقاء.

كالعادة فأن اللقاء جرى تصويره امام أحد القصور الصدامية على بعد عدة سنتمترات من الباب الرئيسي ولم يكن في مكان الحادث وهذا ليس شيئاً غريباً فلم يكلف احد المسؤولين في وزارة الجعفري نفسه, ولا هو (اي الجعفري) ولا رئيس الجمهورية ولا غيرهم بزيارة الجرحى او مكان الحادث. ولكن المخزي هو ان عبد المهدي قال بانه يستنكر ونكرر (يستنكر) هذا الحادث واضاف بأن هذه العمليات بلغت حداً لايطاق! ثم طلب بأن تكون الفضائيات التي تغطي الحدث منصفة وغيرة متحيزة للارهابيين!

أننا لو سمعنا هذا الكلام من صحفي بسيط لانتقدنا اداءه وعدم تحمسه لقضية راح ضحيتها ابرياء من الاطفال والشيوخ والنساء والشباب. فقد كلف السيد عبد المهدي نفسه كثيراً باستنكاره هذه الجريمة ولكنه لم يقل لنا ماذا يقصد بأن هذه العمليات بلغت حداً لايطاق؟ فهل يوجد حد يمكن تطاق به هذه العمليات الاجرامية؟ يمكن ان يقول ذلك الكلام انسان عراقي عادي للقصد بأن هذه الجرائم بلغت حداً من الانفلات الامني الذي يؤثر على كافة نواحي الحياة اليومية كافة, اما ان تنطلق من شخص مسؤول يمثل الحكومة و في قمة الهرم فهو شيء يدعو الى الاستهجان بل والشعور بالماساة.

نقول للسيد عبد المهدي وحكومة الجعفري بانه لايوجد حداً يطاق به الارهاب والجريمة في نظر المسؤول لانه يجب ان يكون مسؤولاً عن فقدان كل شيء وان كان ذلك (شاة –اي نعجة- في سواد العراق) فكيف بقتل مستمر ومبرمج ومنظم لحياة الابرياء؟ وبدلاً من ان يحدد عبد المهدي ماهي خطة الحكومة بخصوص فتح تحقيق و تشكيل خلية عمل خاصة لمتابعة هذه الجريمة وضحاياها حتى تتكشف خيوطها ومنفذيها فأنه وكأي انسان عادي جداً راح ينتقد بعض الفضائيات المعروفة بتوجهاتها وتوجهات الممولين لها من (جرذان القاذورات النفطية). اضف الى ذلك بأن حجم الجريمة لم يكن بمستوى فضائيات لاتساوي كومة من الازبال بمحاذاة الارواح البريئة التي ازهقت.

ان هذا مجرد مثال على الاداء الضعيف في زمن يحتاج الى الحزم والجد والعمل وعدم التهاون امام الاجرام والحفاظ على حياة الابرياء حتى وأن كانت هذه الحياة تتمثل (بكلاب العراق العقورة). ويبدو أن هذه الجريمة سوف تنسى كما نسيت غيرها او تنسب الى شبح حقير اسمه (الزرقاوي) وكأنه احد آله الهنود التي تمتلك اذرعاً عديدة تمدها كيف واين تشاء.

أن حكومة الجعفري فشلت كسابقتها باحتواء الارهاب وتحقيق القدر الادنى من الامن وفشلت بتحسين الخدمات كلها وفشلت بمنع الانظمة الاقليمية الدكتاتورية التسلطية كالنظام السوري من تصدير الارهاب الى العراق.

دكتاتوريات القصور ليست ديمقراطية


اصيبت الشعوب العربية بأمراض اجتماعية خطيرة من جراء السياسات التعسفية لحكوماتها الحديثة والقديمة وكان نصيب الشعب العراقي من هذه الامراض فادحاً. فلقد عانى هذا الشعب من ويلات الحروب والتعسف والسياسات الطائفية والحصار على مدى العصور القديمة والحديثة. ومن ابغض الهجمات التي تعرض ويتعرض لها هذا الشعب هي تلك التي قام ويقوم بها الاعراب من الغجر الوهابيين الذين لم يفهموا الدين الا بمعاني املتها عليهم طبيعتهم وعاداتهم وتقاليدهم الجلفة والغير متحضرة. فما لم يتناسب من الدين مع تلك العادات رفضوه وقاموا بتحوير الكثير من تعاليم الدين لكي تتماشى مع ما يعتقدون به او مع ما يريده حكامهم من بني أمية ومن تبعهم. وقد انتخب الاعراب لذلك الكثير من ملالي الدين المنافقين الذين لايتعدى دورهم كونهم عرابين للحكام لاستعباد الشعوب. ولم ينتهي هذا الحال بل استمر حتى عصرنا الحاضر واستبدل الحكام بالاحزاب السياسية الدينية التي صار لها عرابوها من الملالي طلباً للجاه والمال مقابل التملق والنفاق والنعيق.

وكلما كانت الحروب والسياسات التعسفية اكبر كلما ارتفعت نسبة الفقر والجهل والفساد الاجتماعي والنفاق والتملق. وللاسف فان نصيب العراق من ذلك كبير جداً. وهنا لابد ان نشير الى أن الشعوب تقع عليها المسؤولية الرئيسية في تحديد معالم حياتها وسياسات حكامها (كيفما كنتم يولى عليكم).

ان الفرق بين الانسان الواعي والجاهل هو ان الاول يضع الشيء في مكانه الصحيح ما تمكن على ذلك بينما يعبث الثاني به حسب امكانيته العقلية. فكلما كان جهله اكبر كلما اصبح خطأه اخطر وأشمل. أن الشعوب التي تتخذ التملق والنعيق مع كل ناعق وسيلة لها لايمكن ان تنجح او تتقدم. وعليه فأن نجاح الشعب العراقي في رسم مستقبل ديمقراطي وحر يعتمد على تخلي كافة عناصره البشرية عن النفاق والتملق الفارغ لهذا الشخص او ذلك الحزب بسبب المنصب او السلطة. وهنا يمكن للشعب أن يعزل ويسقط كل مسؤول يتمسك بسياسة التملق والنفاق ولايرفضها. وللانتخابات الحرة دور مهم في تحطيم التملق بل وعكس صورته بجعل الحاكم هو الذي يريد رضى الشعب عنه وليس العكس الحاصل عند كافة الشعوب الاعرابية. ان على الانسان العراقي ان يتعلم بأن لايعطي صوته بناءاً على الطائفية او المذهبية او تسيس الدين بل استناداً على الكفاءة والخبرة وخدمة العراق بشكل يجعله يسير على خطى التقدم الاقتصادي والعلمي والثقافي والاجتماعي وغير ذلك مما يوفر للمواطن الامن والسلام والرفاه الاقتصادي والتطور. أذ لايمكن ان يحدث التطور الا اذا اعتمدت الخبرة والكفاءة وتكافؤ الفرص والتنافس الحر الشريف والقبول بالرأي الاخر دون الاضرار المادي والنفسي والمهني.

أن المؤشرات الحالية والمتغيرات التي حصلت في الشعب العراقي خلال السنتين الاخيرتين بعد هروب الطاغية وسقوط حكمه الاستبدادي متناقضة ولايمكن الاعتماد عليها لتحديد ملامح المرحلة المقبلة ألا أن هناك ما يدعو الى التفاؤل وهناك ما يدعو الى التشاؤم. أن اهم شيء يحدد نجاح الشعب العراقي او فشله هو مقدرته على تلافي تكوين دكتاتوريات متداخلة على انقاض الدكتاتورية المطلقة وضنه بشكل خاطيء بأن هذه الدكتاتوريات تمثل الديمقراطية المنشودة. أن هذا المسار الذي يجري حالياً هو احد الاسباب التي تدعو الى التشاؤم. ونحن نشير الى ذلك اليوم لكي نخدم به المستقبل على قاعدة (الوقاية خير من العلاج) او (العلاج المبكر خير من الاستئصال المتأخر).

اننا لانريد ان نشير بالتحديد الى اسماء ومسميات بعناوينها ولكن هناك اساليب نفاق وتملق وخلق دكتاتوريات متداخلة وانبراء بعض من الذين خلقوا الدكتاتورية السابقة لخلق تلك الدكتاتوريات التي تتربع على دوائر الدولة من القمة الى القواعد. وقد امست هذه الدكتاتوريات تفرض على الناس طريقة عيشها وبالتفاصيل وبالشكل الذي تريده هي وحسب معتقداتها. اننا نرى اليوم نفس الذين نعقوا للنظام السابق ينعقون لغيره من العديد من (النظيمات) التي تتربع على عروش لا يتشرف الكثير من الناس الواعين بالجلوس عليها. فهناك الكثير ممن كان يرتدي البدلة الزيتونية والمسدس صار يرتدي العمامة ولاتفارق يديه المسبحة! ونفس الذين صفقوا لصدام وامتدحوه لم يتعلموا درساً بل راحوا يصفقون لغيره ويخلقون منه دكتاتوراً بزي جديد. ولو كان هذا الدكتاتور الصغير الجديد لايرغب بالتملق اليه لطلب عدم فعل ذلك.

ان على الشعب العراقي اذا اراد ان يتقدم ويمارس ديمقراطية حقيقية ان لايخلق دكتاتوريات متداخلة وان لايصوت الا لمن يرى بانه يوفر له التقدم والرقي والرفاه. وأن يرفض كل نعيق اونفاق اوتملق ومن ينادي لذلك او بذلك. أن الديمقراطية قوة وتقدم ورفاه اذا ما احسن استخدامها وتم تبني صيغتها الحقيقية.

أن الديمقراطية لاتأتي بالاستيلاء على قصور الطاغية والجلوس فيها لاستقبال الضيوف واطلاق الخطب الرنانة هنا وهناك بينما الشعب يقتله الارهاب وتمزقه الطائفية وينخر فيه الفساد ويستشري فيه الجهل وتستفحل فيه الجريمة وتنتهب خيراته وتهجر عقوله ويعتصر قلوب ابناءه الخيرين الالم عندما يرون الجيوش الاجنبية تجوب شوارعه. أن هذه القصور ما كانت الا وصمة عار بنيت والشعب يموت جوعاً وارتفعت جدرانها وكرامة العراق تداس تحت اقدام المفتشين الدوليين السفلة. أن الشعب العراقي ينظر الى هذه القصور بازدراء والى كل من يسكنها باستصغار واحتقار. فالشعب بحاجة الى من يقف معه في خندق الموت وليس من يغلق عليه ابواب القصور ويكثر من حراسها تاركاً حدود العراق الغربية والشرقية والجنوبية والشمالية تنتهك حرماتها ويدخل منها المجرمون والقتلة والارهابيون والتكفيريون من شذاذ الافاق بمعدل (200 صرصور) في الشهر الواحد فقط من سوريا والسعودية ناهيك عن ايران والكويت وباقي جوقة الاعراب النتنة لكي يقتلوا الاطفال ويغتصبوا النساء ويدمروا البلاد في الشوارع ومواقف السيارات العامة ودور العبادة والبيوت.

أن قتلهم العراقيين في (مأراب النهضة) اليوم ان دل على شيء فأنما يدل على تفاهة الفكر الاجرامي الذي يعشعش في صدور هؤلاء القتلة التي تخجل منه حتى صراصير القاذورات النتنة. والمؤسف ان الذين تمترسوا في (القصور الصدامية) الحقيرة لم يكلفوا انفسهم بزيارة (كراج) النهضة او حتى المستشفيات للاطلاع والمشاركة في هذا المصاب الكبير وهذه الجريمة العفنة. عندما حدثت تفجيرات لندن هبت وزارة الداخلية والامن البريطاني وما ان انقضت ايام حتى تم القاء القبض على بعض الارهابيين وتم التعرف على الاخرين. وفي العراق لم نسمع لحد الان عن المتسببين بالتفجيرات السابقة ولم يتم اعدام أحد ممن قيل بانهم اشتركوا في الارهاب. الا تستحق جريمة النهضة اليوم ان يكون رئيس الوزراء ووزير داخليته ووارثي (القصور الصدامية) بالوقوف مع العراقيين في داخل (الكراج) وهل تم تشكيل خلية تحقيق خاصة فقط بالتحقيق بهذه الجريمة حتى تتكشف خيوطها ام ان الدم العراقي وارواح العراقيين قد رخصت الى هذا الحد؟!

أخرجوا من قصور الضيافة الصدامية والا فما الفرق بينكم وبين صدام؟! وليبدأ العراق باعدام المجرمين حسب القضاء واذا كان الدم العراقي ليس رخيصاً فليتم محاسبة الدول التي تمول الارهاب والتقدم بشكوى عليها في المحافل الدولية كدول ممولة للارهاب في العراق. وعلى سبيل المثال سوريا والسعودية بواسطة ملالي الوهابية ومموليها ومجموعاتها. وعلى صعيد اخر فان قسم من الاعراب يساندون الارهاب في العراق بافواههم العفنة تحت مسميات المقاومة فان على العراقيين ان لايقفوا مع هؤلاء بقضاياهم واتباع معادلة (عدو عدوي صديقي).

أن الزمن هو زمن الخروج من القصور المحصنة الى (كراج النهضة) لقطع دابر الارهاب وهو زمن سحق هذا الارهاب ليس بالتنديد ولكن بالعمل الجاد والشفافية مع الشعب بكشف المجرمين وسحقهم
.

العراق واقع ممزق بحاجة الى ثورة


الوضع العراقي لايحتاج الى توضيح فهو يسير من نفق مظلم الى نفق اظلم منه واكثر تعقيداً. عندما كان صدام حاكماً مطلقاً كان هو المسؤول الاول والاخير ولا شك انه ترك موروثاً من الخراب لايستهان به ولكن لايمكن ان تعلق على هذا الموروث كافة المشاكل او استعصاء حلها. بعد اكثر من سنتين من هرب الطاغية من ساحة القتال وسقوط نظامه فأن الذين تسلموا الحكم او الذين ينافسونهم على استلامه يتحملون الجزء الاكبر من التدهور (خاصة الامني) الحاصل في العراق.

لقد اثبتت الاحداث السابقة بما لايقبل الشك بأن الاحزاب والجماعات العراقية التي جائت او تكونت بعد سقوط صدام لاتسعى الا لمصالح فردية او حزبية او مذهبية او قومية او حتى عشائرية ضيقة جداً وهي بذلك لاتختلف اختلافاً كبيراً عن نظام صدام بل قد تكون اسوأ منه اذا سنحت لها الفرصة. وعلى هذا الاساس فأن السبب الرئيسي للتدهور العراقي هو هذه النظرة الضيقة المبنية على تقديم المصلحة الفردية على المصلحة الوطنية. ومما يساعد على ذلك هو عدم خبرة العديد من هذه الاحزاب وعدم ممارسة الشعب العراقي لاي نوع من الديمقراطية على مدى اكثر من 50 سنة.

أن المتتبع لهذا الوضع يرى بما لا يقبل الشك بأن الاحزاب الموجودة على الساحة العراقية كان يمكن لها ان تتقاتل وتدخل العراق في حرب طاحنة لولا وجود القوات الامريكية وابسط مثال على ذلك تقاتل الاخوة الاكراد خلال التسعينات. ولايخفى على المتتبع النزعة الانفصالية والقومية الضيقة للاحزاب الكردية.

أن الاعتداء الكويتي على الحدود وتدمير المزارع والممتلكات العراقية خاصة وان هذه الاراضي تحتوي على كميات هائلة من النفط علاوة على ضخ النفط عبر شركات كويتية من ابار نفط مشتركة او عراقية بالاصل ما هو الا فشل ذريع للحكومة المؤقته التي يجب ان لاتحضى كسابقتها (حكومة علاوي) بأي صوت انتخابي قادم على الاطلاق. لقد تجرأت الصحف الكويتية على سب العراقيين ووصفت العراقيين الذين تظاهروا ضد الاستيلاء على اراضيهم بانهم (رعاع لايملكون شيئاً يأكلونه) ونفس الصحف عيرت الجعفري والحكيم بفضل الكويت عليهم ايام كانوا معارضة! لقد لعبت الكويت دوراً خبيثاً منذ حرب صدام مع الخميني ولاننسى قصائد الشعر المباح للمدعوة سعاد الصباح والتي تتغزل فيها بالقائد وجنوده وحتى بخوذة الجندي العراقي. أن على حكومة الجعفري منع الأسمال والغذاء الفاسد الذي تبعثه الكويت ثم تعير به العراقيين بعد ذلك! أن الكويت تعلم كل العلم بأن العراق لايحتاج الى مساعدات وهو ليس دولة افريقية فقيرة. كما وان الكويت التي تعير العراق بانه لاجيش لديه تعلم علم اليقين بان العراقيين كلهم خدموا في الجيش وان الجيش العراقي الذي حله (بول بريمر) لايزال موجوداً بقادته وجنوده واذا تخلص العراق من صدام لانه طاغية فأن العراقيين كلهم صدام ضد من يتعدى على حدودهم وعلى الكويت ان لاتزرع قنبلة موقوته للمستقبل لانها ستكون اول المتضررين منها. لقد اثبتت الايام بان حل الجيش العراقي كان خطئاً كبيراً وعلى وزارة الدفاع ان تسرع بتشكيل جيش مهني قوي ومسلح بشكل جيد وان تدعو لذلك كافة القادة والضباط السابقين ممن لم يقوموا بجرائم ضد الشعب العراقي.

أن اثارة المشكلة الكويتية على الحدود وعجز الحكومة العراقية عن حلها وتفاقم الوضع الامني والارهاب وعدم اهتمام القوات المتعددة بهذه الامور وتفاقم ازمات الوقود والكهرباء والماء والفساد الاداري وغيرها يدعو الى ان يتخذ العراقيين موقفاً ثورياً ضد القوات المحتلة.
سوف لن يمر وقتاً طويلاً وخاصة مع تمادي الكويت وتعيرها العراقيين بأن نرى قسم كبير من العراقيين قد يطالب باعادة (صدام) للحكم وهذه المرة سوف لن يكون صدام بخندق لوحده بل سوف يقف معه العراقيين لما رأوه من تعدي سافر ممن كانوا يرتجفون من صدام خوفاً.

واخيراً فان الحكومة العراقية قد اثارة استهجان الناس عليها بارسالها ثلاثة وفود للتعزية بوفاة فهد الذي قتل العراقيين في البداية مع صدام ثم مع امريكا ثم مع الارهابيين. كان الافضل لحكومة الجعفري لو ارادت ان تكسب قدراً من الاحترام لو ان تبعث بوفد يمثله رئيس الجمهورية فقط للتعزية بوفاة فهد. ولو انها فعلت ذلك لكسبت احترام العالم الاعرابي وغير الاعرابي. فهل سيوضع حداً للازمات الامنية وغير الامنية ام ان الافضل هو الثورة ضد الاحتلال لتمكين قيادة خلاص وطني من تغيير وضع العراق لما هو افضل علماً بان القوات المحتلة غير مهتمة باعادة بناء العراق واستقرار وضعه كما تصورنا في البداية وتستخدم الارهاب كذريعة لذلك حتى في المناطق الامنة؟ هل سيرضى العراقيون بتعيير الكويت لهم بانهم رعاع جياع تمن عليهم امارة ال الصباح بالمساعدات ام يثوروا ضد كل هذا الاهمال والطغيان والظلم الذي لم يتغير بسقوط الطاغية؟

ملاحظات هامة حول مسودة الدستور العراقي


مع تحفظنا على البعض ممن يحاول ان يفرض اراءه وما يعتقد به على الاخرين او تعنت البعض الاخر فأن الذين قاموا بكتابة المسودة قد بذلوا جهوداً كبيرة وعرضوا انفسهم ولايزالون للقتل والاستهداف. ولكن هناك امور كثيرة غير مكتملة او غير موجودة اساساً في المسودة. ويمكن تلخيص البعض من هذه الامور بمايلي:

اولاً: اغفال هذه المسودة لبعض الحقوق المهمة او المرور عليها بشكل عابر لايتناسب وحجمها مثل حقوق الطفل. فنحن نعلم بان في البلدان المتقدمة يوجد هناك قوانين تحمي الاطفال من التعسف والاعتداء الجسدي والجنسي والنفسي ويحاسب القضاء عليها وهي تدخل ضمن دساتير هذه البلدان. وسواء كانت هذه الاعتداءات تصدر من الاهل او المجتمع فان الدستور يجب ان يشير الى حماية الطفل من كافة الاعتداءات التي قد تجعله فرداً غير مكتمل الشخصية او شاذاً او يعاني من عاهة نفسية. وبما ان الطفل عرضة لهذه الاعتداءات خاصة في البلدان النامية وبما ان الطفل عماد المستقبل في البلد فأنه يجب ان يكون له قانون مستقل و يجب ان يشار اليه في الدستور اي ان ينص الدستور على ان يكون هناك قانون ينظم عدم تعرض الاطفال للاعتداء الجسدي والنفسي والجنسي سواء من الاهل او غيرهم ويعاقب كل من يقوم بذلك حسب نوع الاعتداء وما ينتج عنه من عاهات او اثار جسدية او نفسية. كما ويجب ان يشمل ذلك توفير بيئة بديلة و مناسبة للطفل حسب القانون والضمان الاجتماعي في حالة كون البيئة التي يعيش فيها وان كانت ابويه غير ملائمة لتنمية قدراته العقلية والجسدية والنفسية. وعليه فان الدستور العراقي يجب ان يشير الى الطفل بالتفصيل او على الاقل يشار الى ان حقوقه يجب ان تنظم بقانون لحمايته ولكن الاشارة يجب ان تكون واضحة للاعتداء الجسدي والنفسي والجنسي ضد الطفل بكونها جرائم يعاقب عليها القانون مهما كان الفاعل ويشمل ذلك المتستر عليها. كما ويجب حماية الطفل من ظاهرة اطفال الشوارع والاستغلال لاغراض غير شرعية كالقتل والارهاب والمخدرات والدعارة وماشابه ذلك.
ان الدستور يكتبه الكبار ولايصوت عليه الصغار وعليه فان الطفل الذي هو عماد المستقبل يتعرض للاهمال الشديد في الدستور وهذه نقطة جداً مهمة نضعها الى انظار المهتمين بذلك والى لجنة كتابة الدستور والجمعية الوطنية وكل من سيصوت عليه.

ثانياً: هناك فقرات في المسودة تحتمل تفسيرات عديدة ومتناقضة حسب وكما يحلو للمفسر لها وهذه مسألة خطيرة جداً. ومن الامثلة على ذلك الفقرة التي تشير الى العشائر و معتقداتها فان هذه الفقرة خطيرة وان اشارت على ان لا تتعارض اعراف هذه العشائر مع القانون والاسلام وحقوق الانسان. وان هذه الفقرة يجب اعادة كتابتها بحيث تكون كما يلي: يجب ان تكون اعراف العشائر العراقية منسجمة تماما مع القانون وحقوق الانسان والاديان السماوية وبضمنها الدين الاسلامي الحنيف و بكل مذاهبهة غير التكفيرية, ولا يمكن لاي عرف من اعراف العشائر ان يكون بديلاً للقانون او الدين وتقع على العشائر نفس المسؤولية التي تقع على الافراد وألاسر والمجموعات لاحترام القانون والدستور وتنفيذ بنودهما.

ثالثاً: الفقرة الاولى تشير الى الجمهورية العراقية (الاسلامية الاتحادية)! ونقول هنا: ان الاسلام هو تحصيل حاصل كدين يدين به معظم العراقيين. ان الاسلام لايحتاج ان يضاف الى العراق لكي تصبح جمهورية العراق اسلامية فهذا شيء بديهي لايحتاج الى ان يذكر. وهو شيء مكرر في الفقرة رقم 2 من المسودة. و يمكن ان يحذف التعريف وكتابة (جمهورية العراق الاتحادية) (FRI) او يمكن ابدال ذلك ب (الولايات المتحدة العراقية) (USI).

رابعاً: هناك فقرة تسمح للمناطق او المحافضات باتخاذ اللغة من غير العربية والكردية للتخاطب الرسمي والمهني وهذه مسألة فيها خطورة كبيرة ولاتفيد العراق على المدى البعيد فما الذي يمنع من ان تدخل اللغة الفارسية او العبرية او التركية كلغات في مناطق معينة من البلاد على المدى البعيد كما وان وهذه الفقرة قد تجعل من اللهجات المحلية وسائل يمكن اتخاذها للتخاطب الرسمي. ان اللغة الرسمية يجب ان تكون عامة ومحددة لجميع البلاد. اننا نرى اعادة كتابة هذه الفقرة الخاصة باللغة لمنع هذا الترهل.

خامساً: الدولة العراقية عضو في هيئة الامم المتحدة وعضو مؤسس في جامعة الدول العربية والمؤتمر الاسلامي وعدم الانحياز. (هكذا يجب ان تكتب في الفقرة الخاصة بذلك).

سادساً: المادة الثانية عشرة تنص على خصوصية العلاقة مع دول الجوار وهذا وان كان صحيحاً ولكن لامعنى له وغير منطقي اذ يجب ان تكتب هكذا: (تقوم علاقات العراق على السلم والتعاون (وعدم التدخل في الشؤون الداخلية) مع كافة الدول وبخاصة التي تحترم العراق وتبادله نفس التعاون بغض النظر عن الموقع الجغرافي).

سابعاً: المادة الرابعة عشرة يجب ان تنص بشكل واضح على عدم السماح لعناصر الامن والجيش من ممارسة العمل الحزبي مهما كان الا في حالة تخلي العنصر الذي يريد ذلك منها عن العمل العسكري او الامني بعد ذلك فقط يمكن له من ممارسة العمل الحزبي.

ثامناً: اشارت المسودة الى ان المرجعية الدينية تتمتع باستقلالية, وهذا أمر خطير جداً على المدى البعيد ويمكن ان يفسر بما لايخدم الا مصالح فئة معينة علاوة على ان هناك مرجعيات دينية شيعية واخرى سنية واخرى مسيحية وصابئية وغيرها مما يجعل كل واحدة من هذه تطالب بنفس الاستقلالية بناءاً على فقرات اخرى وردت في الدستور. حيث ان كلمة المرجعية الدينية كلمة عامة لاتعني بالضرورة المرجعية الشيعية المقصودة هنا في هذه المسودة. و حتى لو كانت هذه الاخيرة هي المقصودة فان هذا قد يفسر على ان المرجعية سلطة قانونية وتشريعية وغير واقعة تحت مظلة القانون وهذا خطر كبير جداً. ان الافضل ازالة هذه الفقرة تماماً او كتابتها بشكل لايشير الى ان لها استقلالية على الاطلاق فما الذي يمنع ان يأتي للمرجعية من يحرفها عن خط القانون في المستقبل ويثير ما لايحمد عقباه؟! يجب ان تكتب بحيث تكون هكذا: (المرجعية الدينية لها موقعها الارشادي والديني والروحي وانها لاتخرج عن طائلة القانون المدني الذي يقره الشعب ولاتعلو عليه كسلطة مستقلة بذاتها بسبب موقعها الروحي). ان اعطاء صبغة الاستقلالية للمرجعية دون ربط ذلك بالقانون العام قد ينتج عنه في يوم من الايام ان نرى الناس يجلدون في الشوارع او تقطع رقابهم بالسيوف او يرجمون بالحجارة كجزء من اقامة الحدود التي تقرها استقلالية المرجعية باقامة الحدود والقصاص وغير ذلك. وقد تضع تلك المرجعية لنفسها قوانين استحصال الخمس والضرائب من رواتب الموضفين وغيرهم بناءاً على قانون الاستقلالية. ان هذا الامر له اشكاليات قد تبدو غير واردة اليوم ولكنها محتملة الوقوع غداً.

تاسعاً: اشارت المسودة الى الشخصية القانونية للعتبات المقدسة التي يجب ان تحترم. اننا لانختلف بقدسية الاماكن المقدسة ولكن ما المقصود من الشخصية القانونية للعتبات المقدسة؟ ان هذا شيء مبهم و بحاجة الى توضيح! فهل تملك هذه العتبات شخصية معينة وما معنى القانونية؟ ان هذه الفقرة مترهلة ويجب اعادة كتابتها.

وتحت باب الحقوق:

1. يجب ان يشار الى عقوبات تخص التمييز العنصري
2. يجب الاشارة الى الفساد الاداري ومحاربته وتحريم المحسوبية والمنسوبية كبديل للكفاءة والخبرة والمعاقبة على ذلك.
3. يجب اضافة فقرة بخصوص قدسية اماكن العمل وعدم استخدامها للاغراض غير الشريفة او العنصرية ويجب ان تكون العلاقات داخل هذه الاماكن مبنية على اساس مهني لاغير ويعاقب كل من يستخدمها لاغراض شخصية او علاقات شاذة غير مهنية باعتبارها اماكن يملكها الجميع. ويعاقب من لايحافظ على ممتلكات الشعب والدولة او يسيء استخدامها للاغراض الشخصية.
4. حرية المراسلات الشخصية حددتها مسودة الدستور بانها يمكن اختراقها للضرورة وهذه الضرورة يمكن ان يتم تفسيرها باي شيء كان وعليه يجب ان تحدد هذه الضرورة بضوابط واضحة جداً!
5. يجب جعل فائدة مادية تدفع على شكل نقدي شهري لكل طفل في العائلة حتى دخوله الجامعة او مجال العمل.
6. يجب جعل التعليم اجباري حتى التخرج من الثانوية ويعاقب القانون على عدم الالتزام بذلك كون التعليم مجاني.

مؤسسات الحكومة:

1. ان فترة 5 سنوات لرئيس الدولة طويلة ويجب ان تكون 4 سنوات وكذلك الجمعية الوطنية والحكومة ويجب ان تكون فترة الرئاسة للحكومة والوزراء لمرة واحدة فقط ولكن يجوز لكل منهما ان يكون في وضيفة اخرى بمنصب وزير او وكيل وزير وما الى ذلك اذا اعيد انتخاب حزبه.
2. هناك الكثير من الفقرات التي يجب ان تعدل او تضاف ونقترح ان يتم تشكيل لجان مختصة قانونية وتربوية وتعليمية وصحية وبيئية ونسوية ومنظمات حقوق الطفل وغيرها لعرض هذه المسودة عليها وكتابة مقترحات كل حسب اختصاصه لتعرض المقترحات على الجمعية الوطنية للموافقة عليها وادخالها او تعديلها ضمن الدستور قبل عرضه للتصويت لكي يكتسب ثقة واهلية تخدم الجميع ويكون خالي من العنصرية والطائفية مهما كانت.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?Site Meter