الى انظار السيد هوشيار زيباري ونوري المالكي حول اداء بعض القنصليات في الخارج
لاشك ولايخفى على احد مدى الفساد الاداري الذي تفشى في العراق بعد الاحتلال الامريكي البغيض في عام 2003 وما تلاه من تسلق البعض الذي لايمتلك المؤهلات لاعتلاء مواقع مبنية على المحاصصة والتحزب وما شاكل ذلك.
ومن اهم اسباب تفشي الفساد الاداري هو غياب السلطة الهرمية القوية وغياب محاسبة القانون للمفسدين والمتهاونين والمستهترين بحقوق ومطالب المواطنين. وان من اسوأ الفساد الاداري الذي يستهتر بحقوق المواطنين العراقيين والذي لا يسلط الضوء عليه احد هو ما يتعلق بحقوق المواطن العراقي خارج العراق. والامر هنا يتعلق بوزارة الخارجية وقنصلياتها الموجودة في مختلف انحاء العالم والتي ينخر فيها فساد اداري وتسند الوضائف الى موضفين ليس لديهم الكفاءة خاصة فيما يتعلق بالتعامل الاخلاقي والوضيفي مع المواطن العراقي المغترب. ومن ابسط حقوق المواطن على وطنه الام هو حصوله على وثائق السفر او الهوية وماشابه ذلك وهو مكفول بحكم القانون والمعاهدات الدولية وحقوق الانسان.
وبما ان وزارة هوشيار زيباري وبالتالي نوري المالكي من اسوأ الوزارات حرصا على خدمة المواطن العراقي فان العديد من الامور بقيت تراوح دون حلول. ومن هذه الامور المهمة هو منح جواز سفر عراقي او تجديد الجواز القديم دون استخدام للعراقيل والبيروقراطية وعدم الكفاءة وتدني التعامل الى ادنى مستوياته المقبولة بل وتحت ذلك. فمثلا في سفارة العراق في لندن مرت حوالي سنتين على مسألة منح الجواز العراقي دون حل علما بان الموضفيين القائمين على منح الفيزا وكذلك الذين يردون على الاستفسارات حول الجواز وغيره هم غير اكفاء ولا يجيدون اللياقة في التخاطب وهناك حالات استهجان يقوم بها بعض الموضفين على مستوى عالي وذلك عندكما يقومون بتحرير او تمشية معاملات التقديم او الفيزة. واذا كان هوشيار زيباري لايدري بما يحصل فهذا اسوأ من علمه بذلك وعدم تمكنه من وضع الحلول او عدم اهتمامه بقضايا المواطن او اهماله لها!
ومن اسوأ القنصليات بالتعامل الفج من قبل الموضفين المسؤولين عن الجوازات هي القنصلية العراقية الموجودة في دبي. فلقد وصلتنا شكاوي عديدة يتطاول بها اكثر من موضف من الموضفين المسؤولين عن تحرير معاملات الجوازات العراقية حيث يتطاول على العراقيين المراجعين لتلك القنصلية. والغريب هو ان هذا الموضف وامثاله مسنودون من قبل رؤسائهم او مدرائهم في العمل مما يدعو الى الريبة والشك الشديدين! ان حصول انتهاكات وتطاول على كرامة المواطن العراقي من قبل قنصلية العراق في دبي وغيرها وعدم محاسبة المقصرين خاصة اذا حصل هذا التطاول ضد الكفاءات العراقية فهو يقع تحت طائلة الحقد على هذا الوطن وعدم الكفاءة وعدم المسؤولية والتسبب باعطاء فكرة رديئة عن الحكومة التي ارسلت هكذا موضفين يتعاملون مع المواطن باستعلاء وعنجهية وسوء تخاطب وعرقلة وبيروقراطية وتململ واستهجان وحدث ولاحرج. اننا نطالب السيد هوشيار زيباري ونوري المالكي بالتقصي عن هذه الحالات ومراقبة اداء سفاراتهم في الخارج خاصة فيما يتعلق بمعاملات الموضفين مع العراقيين.
وياحبذا لو يتم محاسبة كل من يتسبب باداء يؤدي الى تلك الامور الغير مقبولة كما ويتم تدريب العاملين في القنصليات على طريقة التخاطب المهني المحرتم الذي يحترم حقوق الانسان. ولدينا اسماء وحالات سلبية موثقة نحتفظ بها وسوف نوردها لو تطلب الامر.
ومن اهم اسباب تفشي الفساد الاداري هو غياب السلطة الهرمية القوية وغياب محاسبة القانون للمفسدين والمتهاونين والمستهترين بحقوق ومطالب المواطنين. وان من اسوأ الفساد الاداري الذي يستهتر بحقوق المواطنين العراقيين والذي لا يسلط الضوء عليه احد هو ما يتعلق بحقوق المواطن العراقي خارج العراق. والامر هنا يتعلق بوزارة الخارجية وقنصلياتها الموجودة في مختلف انحاء العالم والتي ينخر فيها فساد اداري وتسند الوضائف الى موضفين ليس لديهم الكفاءة خاصة فيما يتعلق بالتعامل الاخلاقي والوضيفي مع المواطن العراقي المغترب. ومن ابسط حقوق المواطن على وطنه الام هو حصوله على وثائق السفر او الهوية وماشابه ذلك وهو مكفول بحكم القانون والمعاهدات الدولية وحقوق الانسان.
وبما ان وزارة هوشيار زيباري وبالتالي نوري المالكي من اسوأ الوزارات حرصا على خدمة المواطن العراقي فان العديد من الامور بقيت تراوح دون حلول. ومن هذه الامور المهمة هو منح جواز سفر عراقي او تجديد الجواز القديم دون استخدام للعراقيل والبيروقراطية وعدم الكفاءة وتدني التعامل الى ادنى مستوياته المقبولة بل وتحت ذلك. فمثلا في سفارة العراق في لندن مرت حوالي سنتين على مسألة منح الجواز العراقي دون حل علما بان الموضفيين القائمين على منح الفيزا وكذلك الذين يردون على الاستفسارات حول الجواز وغيره هم غير اكفاء ولا يجيدون اللياقة في التخاطب وهناك حالات استهجان يقوم بها بعض الموضفين على مستوى عالي وذلك عندكما يقومون بتحرير او تمشية معاملات التقديم او الفيزة. واذا كان هوشيار زيباري لايدري بما يحصل فهذا اسوأ من علمه بذلك وعدم تمكنه من وضع الحلول او عدم اهتمامه بقضايا المواطن او اهماله لها!
ومن اسوأ القنصليات بالتعامل الفج من قبل الموضفين المسؤولين عن الجوازات هي القنصلية العراقية الموجودة في دبي. فلقد وصلتنا شكاوي عديدة يتطاول بها اكثر من موضف من الموضفين المسؤولين عن تحرير معاملات الجوازات العراقية حيث يتطاول على العراقيين المراجعين لتلك القنصلية. والغريب هو ان هذا الموضف وامثاله مسنودون من قبل رؤسائهم او مدرائهم في العمل مما يدعو الى الريبة والشك الشديدين! ان حصول انتهاكات وتطاول على كرامة المواطن العراقي من قبل قنصلية العراق في دبي وغيرها وعدم محاسبة المقصرين خاصة اذا حصل هذا التطاول ضد الكفاءات العراقية فهو يقع تحت طائلة الحقد على هذا الوطن وعدم الكفاءة وعدم المسؤولية والتسبب باعطاء فكرة رديئة عن الحكومة التي ارسلت هكذا موضفين يتعاملون مع المواطن باستعلاء وعنجهية وسوء تخاطب وعرقلة وبيروقراطية وتململ واستهجان وحدث ولاحرج. اننا نطالب السيد هوشيار زيباري ونوري المالكي بالتقصي عن هذه الحالات ومراقبة اداء سفاراتهم في الخارج خاصة فيما يتعلق بمعاملات الموضفين مع العراقيين.
وياحبذا لو يتم محاسبة كل من يتسبب باداء يؤدي الى تلك الامور الغير مقبولة كما ويتم تدريب العاملين في القنصليات على طريقة التخاطب المهني المحرتم الذي يحترم حقوق الانسان. ولدينا اسماء وحالات سلبية موثقة نحتفظ بها وسوف نوردها لو تطلب الامر.
<< Home