الحكومة الحالية والاحزاب المتصارعة على السلطة يغتسلون بدماء الابرياء
مرة اخرى يسفك الدم العراقي مع انفلات امني كبير في كافة انحاء العراق والدليل هو ان نفس سيناريو القتل يعيد نفسه ويحصد الارواح ويدمر الممتلكات!
المسؤول الوحيد عن تحقيق الامن للناس والممتلكات حسب كافة الاعراف الانسانية والدينية هو الحكومة العراقية برئاسة الذين يدعون قيادتها. والقيادات هنا تتمثل برئيس الوزراء وهو (نوري المالكي) وباقي جوقة الوزراء وخاصة الامنيين كوزير الداخلية والامن والدفاع. بالاضافة الى رئيس الدولة رغم رمزية منصبه.
وبسبب تكرر القتل والدمار وانعدام الامن وعدم اكتراث الحكومة به او عدم قدرتها على منعه مع تشبثها بالسلطة فان ذلك يعتبر مشاركة بالقتل وبسببه وما ينطوي عليه فأن العراق بحاجة الى حكومة انقاذ وطني. ومن اولى اولويات حكومة الانقاذ هذه هو مايلي:
اولا: تقديم اعضاء الحكومة الحالية الى القضاء العادل لينالوا جزائهم بما تسببوه بانعدام الامن وعدم الاكتراث بالارواح التي قتلت.
ثانيا: تقديم كافة المفسدين والسراق الى القضاء العادل
ثالثاً: الغاء الانتخابات التي تقوم على اسس طائفية ومذهبية وجميع ما يتعلق بذلك
رابعا: حل جميع الاحزاب الحالية وذلك لدورها الكبير في اذكاء الطائفية ومشاركتها الحكومة بالتنافس على الكراسي السلطوية فحسب
خامسا: اعتبار جميع الذين يتسببون بالارهاب مجموعات خارجة عن القانون
سادسا: الغاء بيع النفط العراقي للشركات الامبريالية الصهيونية
ثامنا: اخراج المحتل الامريكي وفضح جرائمه منذ حرب عام 1991 الى الان
تاسعا: اعطاء الاولوية لتوفير الامن والخدمات واعادة البناء
عاشرا: وضع جدول زمني لتكوين احزاب وانتخابات غير الاحزاب الحالية وعدم السماح للاحزاب التي تتخذ من الدين والمذهب غطاء لها
كما ويعمل على فصل الدين عن الدولة مع اعطاء الحرية الدينية والحريات الفردية بشكل يتناسب ومفاهيم الاسلام دون عنف ولا اكراه.
ان العراق بلد متعدد الاعراق ولاينفع معه حكومة احزاب تقوم على مبدأ طائفي ديني وهو مع بقاء الوضع الحالي الذي يتنافس فيه مجموعة افراد على السلطة دون اكتراث مؤهل الى ان يؤدي الى اما انفلات امني كبير او انقلاب عسكري. وكلا الحالين سوف تنتج عنه مآسي كبيرة والذي يتحمل المسؤولية هو الحكومة الحالية والذين يسعون الى الصعود الى كراسي السلطة على جبال من جثث القتلى غاسلين وجوههم الكالحة بدماء الابرياء.
<< Home