مشاكل نزاعات الملكية بين المواطن وهيئة حل نزاعات الملكية العقارية
بقلم السيد عادل الموسوي
ورد بأن الهيئة المذكورة لها ميزانية هائلة لم تتأثر بالتخفيضات التي تعرضت لها باقي القطاعات. وهذا من ناحية جيد ولكنه يدعو الى تساؤلات عديدة على رأسها السؤال الذي ظل بدون جواب وهو التلكأ والبطأ والبيروقراطية والمحسوبية في حل معظم المشاكل العالقة. ومن الامثلة على ذلك نورد مايلي:
هناك تعويضات تمت الموافقة عليها وتم تقييم العقار قبل اكثر من سنتين ولكن كلما راجع المواطن المظلوم قيل له بأن الدور لم يصل مجموعته! بل وتعطى له وعود كاذبة فيعود ادراجه دون حل ولا صدق بوعد. نحن لاندري هل أن (أحمد شياع البراك) رئيس هذه الهيئة يعلم بذلك أم أن موضفيه لهم غايات أخرى؟! فأن كان يعلم فهذه مصيبة وأن لم يكن يعلم فالمصيبة أعظم! والعجب العجاب أنهم يحصلون على أوسمة ودروع وربما أنواط شجاعة في المستقبل!! ولكن لاغرابة اذا كانت هذه الدروع ممن استفاد من هذه الهيئة على حساب غيره. ونورد هنا بعض الامثلة لمن استفاد على حساب الغير كما يلي:
قبل سرد المثال نود ان نذكر دون تعليق بأن (أحمد شياع البراك) كان قد دعى المهجرين خارج العراق باقامة الدعاوي بينما هو نفسه يعرقل تعويض المواطنيين الذين تم الاستيلاء على دورهم وعقاراتهم التي اشتروها من قبل العائدين من (أيران) خاصة في محافظة النجف دون ان يتم تعويضهم لحد الان! والمثال هو ان بعض المواطنيين كانوا قد اشتروا عقارات من دلالين كانت قد بيعت قبلهم من شخص الى شخص ولكن بعد الغزو الامريكي واحتلال العراق عاد البعض وقام بالاستيلاء على هذه العقارات بحجة أنها تعود له وكان البعض منهم قد استولى عليها بالتهديد وبالسلاح مما اضطر المؤجرين او الساكنين الى اخلائها رغم ملكية العقار السارية بأسم صاحبها الذي اشتراها حديثاً او قبل فترة أما العائد الجديد فكان الاجدر به أن يقدم دعوى مدعمة بوثائق تثبت عائدية العقار له وتثبت بأنه قد صودر منه دون جرم يذكر قبل ان يستولي عليها بقوة السلاح او بالتهديد بحجة ان العقار له وهو المالك الاصلي. المهم المالك الحقيقي حسب السجل العقاري قد تم طرده والذي ادعى ملكية العقار قد استولى على الدار رغم أنه لايزال يعيش في (أيران) لحد هذه اللحظة ولكنه أجرها لحد اقاربه واخذ يستلم الايجار عداً ونقداً! فهل هذا حلال ام حرام حسب الدين؟ لاشك انه حرام كما ولايمت الى التحضر ولا الى الاخلاق الفاضلة بصلة بل هو جريمة تغافلت عنها دوائر دولة (الائتلاف الحاكم) ليس لشيء بل لان الذين قدموا هم من أيران ليس الا! انه مضحك وشر البلية ما يضحك!
أذن فأن المالك الذي تم طرده خسر ايجار البيت لمدة خمس سنوات دون سبب والقادم المدعي انزل الفلوس بجيبه وهي فلوس حرام سوف يحاسب عليها! ولم يذكر (احمد البراك) بأن هذه الشريحة التي ظلمت لمدة خمسة سنوات ولقد تم تقييم العقار قبل ثلاثة سنوات ولم يتم تعويض هؤلاء رغم أن اسعار العقار قد ارتفعت!!! فهل سيقول لنا (احمد شياع البراك) بأن هؤلاء المظلومين والذين تم طردهم من العقارات بعد الاستيلاء عليها من قبل اشخاص ادعوا ملكيتها هل سيقول بانهم سيعوضون حسب سعر العقار عند دفع التعويض ام عند التقييم الذي جرى قبل سنوات رغم انهم لم يستلموا الا الوعود؟! واذا لم يعوضوا حسب سعر السوق عند حينه فهل سيكون ذلك عدلاً ام ظلماً؟ فاذا كان ظلماً فمن سيتحمل المسؤولية في المستقبل؟ علماً بأن الذين تم الاستيلاء على عقاراتهم قد خسروا ليس الايجارات والعقار وعدم التعويض لحد الان ولكن قد دفعوا اموالاً طائلة للمحامين من اجل رفع قضيتهم الى الهيئة المذكورة دون جدوى!! فأين تذهب الميزانية الضخمة لهذه الهيئة؟ ولماذا تم ظلم بعض المواطنين بطردهم من العقارات رغم انه كان الاصح ان يقوم المدعي بالعقار بتقديم دعوى لاثبات ملكيته للعقار ثم يتم تعويضه بعد اثبات ذلك او تعويض المالك الحالي ان اتفق الطرفان عى ذلك. على أية حال فأن في حالات كهذه ننصح (أحمد شياع البراك) اذا اراد ان يكون (عادلا) في حالات كهذه ان يقوم بتعويض الشخص الذي تم طرده من العقار بل وتم ظلمه أن يقوم بالاسراع دون تأخير (خمسة سنوات اخرى) بالتعويض حسب سعر السوق للعقار في الوقت الحالي أي وقت التعويض وليس حسب التقييم الذي جرى قبل ثلاثة او خمسة سنوات وان يتم اضافة التعويضات المترتبة على الخسائر من جراء فقد الايجارات او دفع الايجارات خلال هذه السنوات. واذا لم يتم ذلك فان الظلم سيكون واقعاً لامحالة وسينال الظالم جزائه امام الله والتأريخ.
ِأنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً.
هناك تعويضات تمت الموافقة عليها وتم تقييم العقار قبل اكثر من سنتين ولكن كلما راجع المواطن المظلوم قيل له بأن الدور لم يصل مجموعته! بل وتعطى له وعود كاذبة فيعود ادراجه دون حل ولا صدق بوعد. نحن لاندري هل أن (أحمد شياع البراك) رئيس هذه الهيئة يعلم بذلك أم أن موضفيه لهم غايات أخرى؟! فأن كان يعلم فهذه مصيبة وأن لم يكن يعلم فالمصيبة أعظم! والعجب العجاب أنهم يحصلون على أوسمة ودروع وربما أنواط شجاعة في المستقبل!! ولكن لاغرابة اذا كانت هذه الدروع ممن استفاد من هذه الهيئة على حساب غيره. ونورد هنا بعض الامثلة لمن استفاد على حساب الغير كما يلي:
قبل سرد المثال نود ان نذكر دون تعليق بأن (أحمد شياع البراك) كان قد دعى المهجرين خارج العراق باقامة الدعاوي بينما هو نفسه يعرقل تعويض المواطنيين الذين تم الاستيلاء على دورهم وعقاراتهم التي اشتروها من قبل العائدين من (أيران) خاصة في محافظة النجف دون ان يتم تعويضهم لحد الان! والمثال هو ان بعض المواطنيين كانوا قد اشتروا عقارات من دلالين كانت قد بيعت قبلهم من شخص الى شخص ولكن بعد الغزو الامريكي واحتلال العراق عاد البعض وقام بالاستيلاء على هذه العقارات بحجة أنها تعود له وكان البعض منهم قد استولى عليها بالتهديد وبالسلاح مما اضطر المؤجرين او الساكنين الى اخلائها رغم ملكية العقار السارية بأسم صاحبها الذي اشتراها حديثاً او قبل فترة أما العائد الجديد فكان الاجدر به أن يقدم دعوى مدعمة بوثائق تثبت عائدية العقار له وتثبت بأنه قد صودر منه دون جرم يذكر قبل ان يستولي عليها بقوة السلاح او بالتهديد بحجة ان العقار له وهو المالك الاصلي. المهم المالك الحقيقي حسب السجل العقاري قد تم طرده والذي ادعى ملكية العقار قد استولى على الدار رغم أنه لايزال يعيش في (أيران) لحد هذه اللحظة ولكنه أجرها لحد اقاربه واخذ يستلم الايجار عداً ونقداً! فهل هذا حلال ام حرام حسب الدين؟ لاشك انه حرام كما ولايمت الى التحضر ولا الى الاخلاق الفاضلة بصلة بل هو جريمة تغافلت عنها دوائر دولة (الائتلاف الحاكم) ليس لشيء بل لان الذين قدموا هم من أيران ليس الا! انه مضحك وشر البلية ما يضحك!
أذن فأن المالك الذي تم طرده خسر ايجار البيت لمدة خمس سنوات دون سبب والقادم المدعي انزل الفلوس بجيبه وهي فلوس حرام سوف يحاسب عليها! ولم يذكر (احمد البراك) بأن هذه الشريحة التي ظلمت لمدة خمسة سنوات ولقد تم تقييم العقار قبل ثلاثة سنوات ولم يتم تعويض هؤلاء رغم أن اسعار العقار قد ارتفعت!!! فهل سيقول لنا (احمد شياع البراك) بأن هؤلاء المظلومين والذين تم طردهم من العقارات بعد الاستيلاء عليها من قبل اشخاص ادعوا ملكيتها هل سيقول بانهم سيعوضون حسب سعر العقار عند دفع التعويض ام عند التقييم الذي جرى قبل سنوات رغم انهم لم يستلموا الا الوعود؟! واذا لم يعوضوا حسب سعر السوق عند حينه فهل سيكون ذلك عدلاً ام ظلماً؟ فاذا كان ظلماً فمن سيتحمل المسؤولية في المستقبل؟ علماً بأن الذين تم الاستيلاء على عقاراتهم قد خسروا ليس الايجارات والعقار وعدم التعويض لحد الان ولكن قد دفعوا اموالاً طائلة للمحامين من اجل رفع قضيتهم الى الهيئة المذكورة دون جدوى!! فأين تذهب الميزانية الضخمة لهذه الهيئة؟ ولماذا تم ظلم بعض المواطنين بطردهم من العقارات رغم انه كان الاصح ان يقوم المدعي بالعقار بتقديم دعوى لاثبات ملكيته للعقار ثم يتم تعويضه بعد اثبات ذلك او تعويض المالك الحالي ان اتفق الطرفان عى ذلك. على أية حال فأن في حالات كهذه ننصح (أحمد شياع البراك) اذا اراد ان يكون (عادلا) في حالات كهذه ان يقوم بتعويض الشخص الذي تم طرده من العقار بل وتم ظلمه أن يقوم بالاسراع دون تأخير (خمسة سنوات اخرى) بالتعويض حسب سعر السوق للعقار في الوقت الحالي أي وقت التعويض وليس حسب التقييم الذي جرى قبل ثلاثة او خمسة سنوات وان يتم اضافة التعويضات المترتبة على الخسائر من جراء فقد الايجارات او دفع الايجارات خلال هذه السنوات. واذا لم يتم ذلك فان الظلم سيكون واقعاً لامحالة وسينال الظالم جزائه امام الله والتأريخ.
ِأنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً.
<< Home