هام: الى انظار حكومة نوري المالكي وايات الله في النجف الاشرف
تلى سقوط نظام (صدام حسين) ظهور العديد من المشاكل الناجمة عن سياسات ذلك النظام تجاه ابناء الشعب العراقي. ولقد القت بعض هذه المشاكل بظلالها السلبية مما تسبب بتعقيد الامور بشكل اكبر وبوقوع الظلم على شرائح واسعة من الشعب العراقي. ففي الكثير من الحالات التي كان يفترض من خلالها ان يتم رفع الظلم عن المظلومين تسبب ذلك بوقوعه على اخرين غيرهم. وان هذا الواقع هو كمن يريد ان يصحح الخطأ بخطأ اخطر واظلم من الاول.
ومن الامور المهمة التي وصلتنا رسائل الكترونية عديدة فيها هو عملية النزاعات على ملكية البيوت والعقارات التي كانت تعود الى عراقيين ولكنها صودرت منهم لاسباب مختلفة ووفق قرارات صادرة من قبل السلطات في عهد النظام السابق. ولقد تم تسفير او هروب اصحاب هذه العقارات انذاك. ثم قام النظام السابق ببيع بعض هذه العقارات وتم بيعها عدة مرات من شخص الى اخر حتى صارت الى اخر شخص اشتراها قبيل سقوط النظام عام 2003. وكما هو معروف فان العديد من الاشخاص الذين اشتروها لايعرفون بانها تعود لاملاك مصادرة فكما هو معروف لايوجد احد يجرأ في ذلك الوقت بالكلام حول ذلك ولا حتى الدلالين الذين يبيعون هذه الاملاك او البيوت من شخص الى اخر والا لما تم تداول بيعها وشرائها بشكل طبيعي كما هو معروف عن طبيعة المجتمع العراقي.
و بعد سقوط النظام عام 2003 قام العديد من الذين هربوا او تم تسفيرهم والذين صودرت عقاراتهم بالعودة (خاصة من ايران) وللاسف الشديد فان العديد منهم قام بالاستيلاء على العقارات التي ادعوا بانها تعود لهم بحيث تم تهديد ساكنيها او مؤجريها بالسلاح واخراجهم منها وقيامهم بتأجيرها او اسكان اقارب لهم فيها علماً بان هؤلاء لايزالون يسكنون في ايران! و هنا وقع الظلم على هذا الشخص الذي كان قد دفع كل ما يملك ثمناً للبيت كما وقام باضافة ابنية وترميمات وتعديلات عليه فاذا به يخسر كل ما يملك ويقع الظلم عليه دون ان يكون له ذنب سوى انه لايعلم بانه اشترى عقاراً مصادرا في يوم ما.
ان علاج حالات وقوع الظلم بايقاع الظلم على الغير لايجوز عرفاً ولادينا ولا قانوناً وهو سوء تصرف وسلوك منحرف ولايقع ضمن حدود النظام المدني بل في خانة الفساد الاداري والاجتماعي. وهنا تقع مسؤولية كبيرة على الذين يتصدرون الافتاء الشرعي مثل (السيد علي السيستاني) ومن يعمل معه وفي مكتبه لاصدار فتوى بهذا الشأن تمنع ازالة الظلم وذلك بايقاعه على الغير.
ان الاسلوب الامثل لمثل هذه الحالات هو ان يقوم الشخص الذي يدعي بان عقاره قد تمت مصادرته من قبل النظام السابق بتقديم دعوى في ذلك الشأن مع ابراز ما يؤيد ذلك من وثائق ثم تقوم لجان خاصة بدراسته وتعويض احد الطرفين اذا تم ثبوت عائدية العقار للطرفين بشكل شرعي ومثبت. وهنا يتم تقييم سعر العقار في ذلك الوقت وتعويض احد الطرفين بينما يؤول العقار الى الطرف الاخر بعد اسقاط ملكية الطرف الذي يستلم التعويض. بهذا فقط يتم ازالة الظلم والغبن مع عدم وقوعه على الغير.
كما ويقع كاهل المسؤولية في هذه الحالات على حكومة العراق الحالية التي يبدو انها عاجزة ليست في حل القضايا الامنية فقط بل في كافة الامور ومنها هذا الامر الذي كان يجب ان يحل منذ فترة طويلة. ان حكومة (نوري المالكي) تتحمل مسؤولية بقاء نزاعات الملكية دون حل مع وقوع الظلم من قبل البعض ممن عاد من ايران على قطاعات كبيرة من الابرياء من الشعب العراقي. ان الذين صادر النظام السابق عقاراتهم يجب ان يتبعوا الطرق القانونية من خلال اللجان الحكومية المختصة ولايجوز الاعتداء وسلب العقارات من الناس بحجة عائديتها لهم. ونحن نعلم بالعديد من الذين لايزالون يسكنون في (ايران) بينما قاموا بسلب والاستيلاء على بيوت ادعوا بعائديتها لهم (وخاصة في مدينة النجف) وطردوا اهلها ثم تم اسكان مؤجرين فيها. ولقد قام العديد من اصحاب هذه البيوت الذين اشتروها وتم تسجيلها في السجلات العقارية باسمائهم بالقيام بدعاوي ضد الذين استولوا عليها بعد (الغزو الانكلوسكسوني للعراق عام 2003) ولقد تم ابلاغهم بان (لجنة دعاوي الملكية سوف تعوض احد الطرفين) ولكن مضت (اربعة سنوات) لحد الان ولم يتم تعويضهم ولا اعادة العقارات لهم بينما يتقاضى ايجارات تلك العقارات اشخاص يسكنون حالياً في (ايران)!
فهل هذا هو عدل (حكومة نوري المالكي)؟ وهل هذا هو ما جائت به امريكا للعراق بان تحرره من (صدام) وتوقعه بيد مئات الالاف من (صدام)؟ وهل غاب هذا عن افتاء (ايات الله في النجف الاشرف) بينما يتم هذا الظلم والاستهتار بالقانون ومصائر الناس في عقر دارهم في (النجف)؟ وهل ان ما يسمى بلجنة دعاوي الملكية منخورة بالفساد الادراي بحيث تأكل ما يصرف لها من اموال دون تعويض مستحقيها؟ واذا كان على هذا الاساس من شريعة الغاب فمن حق كل من تم ابعاده من العراق منذ العهد الملكي وحتى الان العودة والاستيلاء على املاكه بالقوة مادام العراق هو بلد شريعة الغاب؟ ام ان ذلك محصور بمن عاد من (ايران) فقط وبالتحديد الى (النجف الاشرف)؟!
اننا ندعو وباسم المئات ممن وقع عليهم الظلم وسلبت بيوتهم من قبل اشخاص عادوا من ايران الى النجف وادعوا بان البيوت لهم ثم طردوا اصحابها ندعو حكومة (نوري المالكي) الى تحمل مسؤولياتها امام الله وامام الشعب والمجتمع الدولي والقيام بحل كافة النزاعات على الملكية العقارية وتعويض اصحابها والاستقصاء حول الذين استولوا عليها بالقوة وهم لايزالون في ايران ثم تعويض مالكيها الذين تم اخراجهم منها عن كل فترة الاستيلاء علماً بان هذه العقارات قد تم تأجير البعض منها وتذهب ايرادات التاجير الى الذين استولوا عليها وهم لايزالون يسكنون في (ايران)! ان محافظة النجف التي تم فيها العديد من هذه التجاوزات تتحمل المسؤولية في ذلك ايضاً.
ان المئات من المتضررين بهذه المسألة ينتظرون حلاً عاجلاً بعد اربعة سنوات من غياب القانون والنظام والضعف الحكومي والفساد الادراي ويتحمل اعضاء البرلمان مسؤولية كبيرة في اثارة هذه المسألة في البرلمان وللوزارات المختصة. ان هذا الامر هو شيء بسيط ولكن (في ولاية بلا قانون ولانظام) تعجز الحكومة عن حله ولمدة 4 سنوات الا اللهم اذا كانت متعاطفة مع الذين عادوا من (ايران) لكي يستولوا على عقارات بدعوى انها لهم وبالقوة وبظلم كبير يقع على مالكيها الحاليين.
اننا ننتظر عملاً من قبل الحكومة العراقية وبايعاز من (السيد نوري المالكي) لحل هذه الامور وبشكل سريع وعادل وخاصة لتلك العقارات التي تمت مصادرتها من قبل (العائدين من ايران).
اللهم اشهد اننا بلغنا وانت الذي اذنت للذين ظلموا وانت الذي بالمرصاد للظالمين وماينفع هؤلاء صلاتهم ولاصيامهم وليس لهم من ذلك من شيء وهم ظالمون لغيرهم فالدين هو الاخلاق مابقيت.
<< Home