كيف يمكن للعراق ان يتعافى من جراحه الثقيلة؟
السيد نوري المالكي في موقف لايحسد عليه وهو يتبؤا اصعب واتعس وضيفة رئيس حكومة. ان تشكيلة حكومته القائمة على محاصصة طائفية و ارتباط الكثير منهم بجهات اقليمية واجنبية وجماعات مسلحة و على اسس مذهبية او عرقية اضافة الى الوضع المعقد والمعروف يجعل منه غير قادر البته على ممارسة عمله بشكل صحيح ولايمكن له ضبط وضع وزرائه ولا حتى ابدالهم ان هم فشلوا كما هو ملحوظ.
ان العراق في هذا الضرف بحاجة الى رئيس حكومة قوي جداً دون ان يكون متسلطاً او دكتاتوراً بل قوي في الحق ولايخاف في الله لومة لائم. كما وان العراق في وضعه الحالي اشبه بالسفينة المخروقة من عدة جهات والبحر يموج بها من كل جانب فهي ليست بحاجة الى تعدد الملاحين بل الى من يقودها الى شاطيء قريب ليقوم باصلاحها قبل ان تكون مستعدة للابحار بما تشاء من ملاحيين ومسافرين حسب طاقتها القصوى.
ان تعدد الواجهات العراقية التي كلٌ منها يدعي تمثيل العراق والعرب والامة الاسلامية بل والعالم جعل من العراق اضحوكة لمن هب ودب. ان هناك امور لايمكن ان يستقر الوضع العراقي الا اذا تمت تسويتها ومنها مايلي:
اولاً: تقوم الدولة على اسس ليس للدين فيها من دخل وذلك بعزل الدولة والسياسة عن الدين وذلك افضل لرجال الدين الذين يجب ان يسموا عن السياسة فالدين تدنسه السياسة ومن الافضل للدين ان يسمو فوق ذلك. كما وان واحدة من اهم اسباب الاختلافات القائمة في العراق اليوم هي اختلافات مذهبية وطائفية مبنية على اسس دينية. وبما ان العراق بلد متعدد الاعراق والمذاهب والقوميات والاديان فان سياسته يجب ان لايتدخل فيها رجال الدين الا عند ابداء المشورة او اعطاء النصح دون التدخل المباشر.
ثانياً: اعلان حالة الطواريء القصوى في كافة انحاء العراق ومنع التجول في كافة الانحاء حتى اشعار آخر ولحين استتباب الامن الشامل والكامل. ويدخل ضمن ذلك منع استخدام العجلات وسط العاصمة بغداد وفي محيط المنشئات المدنية والحكومية الاخرى واستبدال ذلك بوسائط نقل توفرها الدولة الى محلات العمل ان تطلب الامر بحيث تكون تحت رقابة مشددة. ويرتبط في ذلك نقل كافة الكراجات العامة للنقل الى خارج نطاق العاصمة مع توفير باصات نقل منها واليها وتحت تفتيش مشدد جداً.
ثالثاً: على الحكومة ان تنشأ لها قناة اعلامية رسمية تمثلها وتكون هي القناة العراقية التي منها تصدر البيانات والاخبار وما يتعلق بالحكومة من امور وغير ذلك بحيث تكون مستقلة عن الدين ولاتمثل اي طرف مذهبي وليس لها علاقة بالمناسبات الدينية اليومية وغير اليومية باستثناء الامور العامة دون التفريق بين الاديان والمذاهب والقوميات.
رابعاً: الغاء الوقف الشيعي والوقف السني وربطهما بوقف واحد يسمى مثلاً دائرة الاوقاف العراقية العامة بحيث تضمن كافة الاديان والمذاهب ويمكن ان تتفرع منها مديريات لادارة اوقاف المحافضات بغض النظر عن كونها شيعية او سنية وعلى سبيل المثال دائرة اوقاف بغداد الكرخ ودائرة بغداد الرصافة ودائرة كربلاء ودائرة ديالى وهكذا. وبهذا يخف وقع الانفصال المذهبي عند الرجوع الى وقفين احدهما سني والاخر شيعي! وهنا لابد من توحيد الاعياد والمناسبات الدينية بانشاء لجنة من الشيعة والسنة مهمتها استقصاء دخول وانتهاء الاشهر القمرية. وهنا يأتي دور المرجعيات التي يجب ان توحد بعض امورها من اجل وحدة الشعب.
خامساً: الشعب العراقي كله يعلم ويتكلم اليوم عن نشوء دكتاتوريات متعددة انهكت العراق ومزقته وشتت جسده الواحد. فبدلاً من ان يتحرر الشعب من عبودية القائد الاوحد دخل في عبوديات متعددة لاتعد ولاتحصى. وعليه يجب ان لايخاف رئيس الحكومة في الحق لومة لائم ويضع القانون فوق كل شيء ليحاسب كل من ينتهج نهج تسلطي او يقوم بتجنيد الناس وتطويعهم لخدمة مصالحه ومصالح من يمولوه علماً بان هذه الدكتاتوريات صارت فوق القانون ولم يعد بامكان رئيس وزراء ان ينتقدها او يحاسبها.
سادساً: ترجأ جلسات البرلمان الى اشعار اخر حتى استباب الامن ومادامت حالة الطواريء سارية.
سابعاً: تقديم جميع المرتشين والسراق ومتابعة الهاربين منهم الى العدالة بشكل سريع وعدم السماح لهم بالعودة الى وضائفهم.
ثامناً: التقدم بشكاوي متتابعة الى مجلس الامن و مطالبته بالانعقاد ضد كل دولة اقليمية يثبت بانها تتدخل بتمويل ومساعدة الارهاب في العراق. ومرة ثانية هنا يجب عدم الخوف من هذه الدول لانها بعملها هذا تدان من قبل المجتمع الدولي ولكن الغريب ان حكومة العراق لاتحرك ساكن. وان هذه الدول مرتاحة لذلك بل وان سكوت العراق يشجعها على الاستمرار!
تاسعاً: ان امريكا ليس لديها صاحب ولاصديق وما يهمها هو مصالحها فهي مستعدة لان تضرب كل من يتواجد في المنطقة الخضراء (بجلاغ) وتخرجه خارج الحلبة وتأتي بغيرهم حتى وان كانوا من اشباه (طالبان) علماً بان طالبان هي صناعة امريكية فاسدة. وعليه فان الحكومة الحالية يجب ان تعرف كيف تلعب ارواقها وكيف تجعل امريكا تنفذ ما تريد وليس العكس. ان الحكومة العراقية باستطاعتها ان تجعل من امريكا تنفذ ماتريد وليس العكس لو اتقنت اللعبة السياسية بما موجود من واقع على الارض. كما وعلى الحكومة العراقية احراج حكومة امريكا امام الرأي الشعبي الامريكي اي الدخول في لعبة السياسة الانتخابية الامريكية وللعراق نصيب كبير في ذلك! وعليه يجب عدم اهمال هذه الورقة ومطالبة امريكا ان تجدول انسحابها المرتبط بتسليح وتدريب الجيش والشرطة. والاهم من ذلك عرض التدخل الامريكي المربك للشأن العراقي الامني على الرأي العام الامريكي. وهنا تبرز نقطة مهمة لطالما كتب عنها قبل فترة وبشكل مكثف وهي التدخل السافر (للمندوب السامي الامريكي الافغاني الاصل خليل زادة) اذ يجب المطالبة باعتباره رجل غير مرغوب فيه والمطالبة بابداله. لهذه الاسباب العراق بحاجة الى رجل لايخاف ولايحرص على سلطة وشعاره هو (طز بالسلطة اذا كان العراق جريح ان لم تكن في خدمة العراق واهله) فلا يجب السكوت عن الحق.
عاشراً: يتحمل وزيري الداخلية والدفاع ومؤسساتهم والمؤسسات الامنية مسؤولية الانفلات الامني ويجب اعطاء كل واحد مهلة لمدة اسابيع للقضاء على الارهاب والعصابات وفرض الامن في انحاء العراق. وهنا يجب استخدام وثيقة (مكة) للتدخل بقوة دون رحمة وبواسطة الاسلحلة الثقيلة والخفيفة لانهاء بوئر التوتر. وهنا يدخل القصاص السريع والحازم ضد القتلة والمجرمين خاصة اذا كانوا من خارج العراق فالارهابيون الاعراب يجب ان يتم اعدامهم بشكل علني وتقديمهم الى محاكمات عسكرية دون رحمة. كما ويدخل هنا تدريب وتسليح الجيش والشرطة بشكل جيد وفعال وسريع مع تطوير وتسليح القوة الجوية وانشاء قوة سمتيات ضاربة.
حادي عشر: البدأ باعمار العراق في المناطق المستقرة وبشكل فعال وملحوظ بحيث يمتص البطالة ويحسن الحالة المعيشية ويفتح العراق على العالم الخارجي وذلك بانشاء مطارات واسطول جوي عراقي يمكن له ان ينطلق من (النجف او كربلاء او الناصرية او السماوة او حتى بغداد).
ثاني عشر: بما ان البلاد تحت حالة الطواريء يجب استحداث محاكم عسكرية خاصة تتبنى محاكمات فورية وبعقوبات قصوى ضد مرتكبي الجرائم والارهاب وما شابهها وهذه المحاكم معمول بها في دول متقدمة ومستقرة وفي اغلب الدول العربية المستقرة مثل مصر والاردن.
واخيراً من الذي يريد افراغ العراق من العقول؟!
وماهي الورقة المنحوسة التي يجب اخذها من يد الامريكان؟
وهل يبشر القاتل الا بالقتل ولو بعد حين؟ والحليم تكفيه الاشارة!
السيد نوري المالكي في موقف لايحسد عليه وهو يتبؤا اصعب واتعس وضيفة رئيس حكومة. ان تشكيلة حكومته القائمة على محاصصة طائفية و ارتباط الكثير منهم بجهات اقليمية واجنبية وجماعات مسلحة و على اسس مذهبية او عرقية اضافة الى الوضع المعقد والمعروف يجعل منه غير قادر البته على ممارسة عمله بشكل صحيح ولايمكن له ضبط وضع وزرائه ولا حتى ابدالهم ان هم فشلوا كما هو ملحوظ.
ان العراق في هذا الضرف بحاجة الى رئيس حكومة قوي جداً دون ان يكون متسلطاً او دكتاتوراً بل قوي في الحق ولايخاف في الله لومة لائم. كما وان العراق في وضعه الحالي اشبه بالسفينة المخروقة من عدة جهات والبحر يموج بها من كل جانب فهي ليست بحاجة الى تعدد الملاحين بل الى من يقودها الى شاطيء قريب ليقوم باصلاحها قبل ان تكون مستعدة للابحار بما تشاء من ملاحيين ومسافرين حسب طاقتها القصوى.
ان تعدد الواجهات العراقية التي كلٌ منها يدعي تمثيل العراق والعرب والامة الاسلامية بل والعالم جعل من العراق اضحوكة لمن هب ودب. ان هناك امور لايمكن ان يستقر الوضع العراقي الا اذا تمت تسويتها ومنها مايلي:
اولاً: تقوم الدولة على اسس ليس للدين فيها من دخل وذلك بعزل الدولة والسياسة عن الدين وذلك افضل لرجال الدين الذين يجب ان يسموا عن السياسة فالدين تدنسه السياسة ومن الافضل للدين ان يسمو فوق ذلك. كما وان واحدة من اهم اسباب الاختلافات القائمة في العراق اليوم هي اختلافات مذهبية وطائفية مبنية على اسس دينية. وبما ان العراق بلد متعدد الاعراق والمذاهب والقوميات والاديان فان سياسته يجب ان لايتدخل فيها رجال الدين الا عند ابداء المشورة او اعطاء النصح دون التدخل المباشر.
ثانياً: اعلان حالة الطواريء القصوى في كافة انحاء العراق ومنع التجول في كافة الانحاء حتى اشعار آخر ولحين استتباب الامن الشامل والكامل. ويدخل ضمن ذلك منع استخدام العجلات وسط العاصمة بغداد وفي محيط المنشئات المدنية والحكومية الاخرى واستبدال ذلك بوسائط نقل توفرها الدولة الى محلات العمل ان تطلب الامر بحيث تكون تحت رقابة مشددة. ويرتبط في ذلك نقل كافة الكراجات العامة للنقل الى خارج نطاق العاصمة مع توفير باصات نقل منها واليها وتحت تفتيش مشدد جداً.
ثالثاً: على الحكومة ان تنشأ لها قناة اعلامية رسمية تمثلها وتكون هي القناة العراقية التي منها تصدر البيانات والاخبار وما يتعلق بالحكومة من امور وغير ذلك بحيث تكون مستقلة عن الدين ولاتمثل اي طرف مذهبي وليس لها علاقة بالمناسبات الدينية اليومية وغير اليومية باستثناء الامور العامة دون التفريق بين الاديان والمذاهب والقوميات.
رابعاً: الغاء الوقف الشيعي والوقف السني وربطهما بوقف واحد يسمى مثلاً دائرة الاوقاف العراقية العامة بحيث تضمن كافة الاديان والمذاهب ويمكن ان تتفرع منها مديريات لادارة اوقاف المحافضات بغض النظر عن كونها شيعية او سنية وعلى سبيل المثال دائرة اوقاف بغداد الكرخ ودائرة بغداد الرصافة ودائرة كربلاء ودائرة ديالى وهكذا. وبهذا يخف وقع الانفصال المذهبي عند الرجوع الى وقفين احدهما سني والاخر شيعي! وهنا لابد من توحيد الاعياد والمناسبات الدينية بانشاء لجنة من الشيعة والسنة مهمتها استقصاء دخول وانتهاء الاشهر القمرية. وهنا يأتي دور المرجعيات التي يجب ان توحد بعض امورها من اجل وحدة الشعب.
خامساً: الشعب العراقي كله يعلم ويتكلم اليوم عن نشوء دكتاتوريات متعددة انهكت العراق ومزقته وشتت جسده الواحد. فبدلاً من ان يتحرر الشعب من عبودية القائد الاوحد دخل في عبوديات متعددة لاتعد ولاتحصى. وعليه يجب ان لايخاف رئيس الحكومة في الحق لومة لائم ويضع القانون فوق كل شيء ليحاسب كل من ينتهج نهج تسلطي او يقوم بتجنيد الناس وتطويعهم لخدمة مصالحه ومصالح من يمولوه علماً بان هذه الدكتاتوريات صارت فوق القانون ولم يعد بامكان رئيس وزراء ان ينتقدها او يحاسبها.
سادساً: ترجأ جلسات البرلمان الى اشعار اخر حتى استباب الامن ومادامت حالة الطواريء سارية.
سابعاً: تقديم جميع المرتشين والسراق ومتابعة الهاربين منهم الى العدالة بشكل سريع وعدم السماح لهم بالعودة الى وضائفهم.
ثامناً: التقدم بشكاوي متتابعة الى مجلس الامن و مطالبته بالانعقاد ضد كل دولة اقليمية يثبت بانها تتدخل بتمويل ومساعدة الارهاب في العراق. ومرة ثانية هنا يجب عدم الخوف من هذه الدول لانها بعملها هذا تدان من قبل المجتمع الدولي ولكن الغريب ان حكومة العراق لاتحرك ساكن. وان هذه الدول مرتاحة لذلك بل وان سكوت العراق يشجعها على الاستمرار!
تاسعاً: ان امريكا ليس لديها صاحب ولاصديق وما يهمها هو مصالحها فهي مستعدة لان تضرب كل من يتواجد في المنطقة الخضراء (بجلاغ) وتخرجه خارج الحلبة وتأتي بغيرهم حتى وان كانوا من اشباه (طالبان) علماً بان طالبان هي صناعة امريكية فاسدة. وعليه فان الحكومة الحالية يجب ان تعرف كيف تلعب ارواقها وكيف تجعل امريكا تنفذ ما تريد وليس العكس. ان الحكومة العراقية باستطاعتها ان تجعل من امريكا تنفذ ماتريد وليس العكس لو اتقنت اللعبة السياسية بما موجود من واقع على الارض. كما وعلى الحكومة العراقية احراج حكومة امريكا امام الرأي الشعبي الامريكي اي الدخول في لعبة السياسة الانتخابية الامريكية وللعراق نصيب كبير في ذلك! وعليه يجب عدم اهمال هذه الورقة ومطالبة امريكا ان تجدول انسحابها المرتبط بتسليح وتدريب الجيش والشرطة. والاهم من ذلك عرض التدخل الامريكي المربك للشأن العراقي الامني على الرأي العام الامريكي. وهنا تبرز نقطة مهمة لطالما كتب عنها قبل فترة وبشكل مكثف وهي التدخل السافر (للمندوب السامي الامريكي الافغاني الاصل خليل زادة) اذ يجب المطالبة باعتباره رجل غير مرغوب فيه والمطالبة بابداله. لهذه الاسباب العراق بحاجة الى رجل لايخاف ولايحرص على سلطة وشعاره هو (طز بالسلطة اذا كان العراق جريح ان لم تكن في خدمة العراق واهله) فلا يجب السكوت عن الحق.
عاشراً: يتحمل وزيري الداخلية والدفاع ومؤسساتهم والمؤسسات الامنية مسؤولية الانفلات الامني ويجب اعطاء كل واحد مهلة لمدة اسابيع للقضاء على الارهاب والعصابات وفرض الامن في انحاء العراق. وهنا يجب استخدام وثيقة (مكة) للتدخل بقوة دون رحمة وبواسطة الاسلحلة الثقيلة والخفيفة لانهاء بوئر التوتر. وهنا يدخل القصاص السريع والحازم ضد القتلة والمجرمين خاصة اذا كانوا من خارج العراق فالارهابيون الاعراب يجب ان يتم اعدامهم بشكل علني وتقديمهم الى محاكمات عسكرية دون رحمة. كما ويدخل هنا تدريب وتسليح الجيش والشرطة بشكل جيد وفعال وسريع مع تطوير وتسليح القوة الجوية وانشاء قوة سمتيات ضاربة.
حادي عشر: البدأ باعمار العراق في المناطق المستقرة وبشكل فعال وملحوظ بحيث يمتص البطالة ويحسن الحالة المعيشية ويفتح العراق على العالم الخارجي وذلك بانشاء مطارات واسطول جوي عراقي يمكن له ان ينطلق من (النجف او كربلاء او الناصرية او السماوة او حتى بغداد).
ثاني عشر: بما ان البلاد تحت حالة الطواريء يجب استحداث محاكم عسكرية خاصة تتبنى محاكمات فورية وبعقوبات قصوى ضد مرتكبي الجرائم والارهاب وما شابهها وهذه المحاكم معمول بها في دول متقدمة ومستقرة وفي اغلب الدول العربية المستقرة مثل مصر والاردن.
واخيراً من الذي يريد افراغ العراق من العقول؟!
وماهي الورقة المنحوسة التي يجب اخذها من يد الامريكان؟
وهل يبشر القاتل الا بالقتل ولو بعد حين؟ والحليم تكفيه الاشارة!
<< Home