الانتقادات التي تعرض لها رزكار محمد امين واسعة النطاق !
كان يمكن لبلد مثل العراق ان يكون جنة الشرق الاوسط التي يعيش فيها مواطن هو صاحب اعلى دخل سنوي في المنطقة ومن بين المستويات المعيشية العالية في العالم لو كان يحكمه نظام حكيم وان كان دكتاتوريا! ولكن السبب الرئيسي في ما وصل اليه العراق لما هو عليه الان من فقر وتجهيل وامراض وتخلف في كافة النواحي هو وجود حاكم مستبد وجائر وانفعالي ومتسلط ولايملك شيء من الحكمة او التعامل السياسي المرن مما دفع بهذا البلد الغني بثرواته الطبيعية والبشرية الى التخلف والظلام بعد ان دمرته الحروب والسياسات (البلطجية الغير متحضرة).
ان المسؤول الاساسي في هذا الدمار هو (صدام) وزمرته التي حولت (حزب البعث) الى مطية لتنفيذ مصالحها بل وحولت هذا الحزب الى مجرد منضرين وابواق تتغنى باسم الدكتاتور وليس الحزب او الوطن.
ان محاكمة الطاغية المتسبب بكل هذا البلاء لم تكن مطلب فئة سياسية معينة ولا مجموعة اشخاص في حزب او حكومة بل انها كانت ولاتزال وستبقى مطلب شعبي كبير. ومن الخطأ القول بأن الانتقادات والضغوط التي مورست على (القاضي) رزكار هي من قبل بعض الاحزاب او الافراد الموجودين في التشكيلة الحكومية.
ان الانتقادات التي وجهت الى (رزكار محمد امين) كانت انتقادات شعبية عريضة. ومن الخطأ الكبير القول بأن السبب يعود الى ان العراقيين تعودوا على القضاء المتشدد السريع لان الانتقادات جاءت من قبل خبراء ومتخصصين في القضاء. كما وتم انتقاد الطريقة التي ادار بها رزكار المحكمة من قبل مؤسسات قضائية واعلامية عالمية. حيث وصفت هذه الجهات الطريقة التي اديرت بها المحكمة بانها ضعيفة او متهاونة او متراخية بل وحتى متجاهلة للاهانات التي وجهها المتهمون الى المحكمة والى الحضور. هناك الكثير قيل وسيقال بهذا الشأن ولعل التاريخ سيكشف ماهو ادهى وامر!
وعليه فان استقالة (القاضي رزكار) كان لابد منها رغم ان هناك ضروف غير التي ذكرت و تتعلق (بالقاضي المستقيل نفسه). فالقاضي (رزكار) كان يعاني اثناء المحكمة من ضغوط نفسية من نوع اخر سوف يكتب عنها هذا القاضي عندما ينشر مذكراته! اضافة الى ذلك لم يكن (امين) متحمساً لمجريات المحكمة خاصة في الجلسات الاخيرة ولعل ذلك يعود الى هذه الضغوط النفسية ولو جزئياً. لقد كان هذا القاضي يبدو وكأنه متعباً وليس لديه من التركيز مايكفي لادارة شبه ناجحة.
لم يكن (رزكار محمد امين) هو القاضي الوحيد الذي يتنحى لغيره في القضاء ولعل هذا شيء يحسب له وليس عليه. فالمختص بمجال عمله عندما تعترضه ضروف لايمكن له ان يحقق معها نتائج صائبة لابد له من ان يفسح المجال لغيره.
أن القاضي يجب ان يكون حيادياً والحيادية في محاكمة مثل هذه تتطلب ليس الخبرة بالقضاء فحسب ولكن الحكمة والحزم والادارة القوية والاحاطة التامة بكل مايدور داخل المحكمة وهذا يتطلب التركيز والانتباه. ان في محكمة من هذا النوع يتحتم ان لاتخرج الامور عن نطاق الموضوع وان لايتحول المتهم الى الضحية وان لايستهان بالمشتكي او الحضور لمجرد ان المتهم اصيب بهستيريا ضدهم. ويجب عدم السماح للدفاع او غيرهم باضفاء صيغة رسمية على المتهم لان المتهم والمشتكي امام العدل سواء مهما كانت الصفات الرسمية وخاصة اذا كانت قد الغيت او سقطت.
نتمنى بعد اسدال الستار على (رزكار) ان نرى محاكمة عادلة و حازمة ولاتخاف في الله لومة لائم وان تقدم الى العالم نموذج من القضاء العراقي المتمرس والعادل والذي ينصف الضعيف من الظالم ويرد الحقوق دون تعسف ولاظلم ولاحيف وان لايسمح بان يكون مطية لتمرير الخطب السياسية او الشعارات المزيفة
<< Home