دعوة الى تشكيل كتلة برلمانية معارضة وحكومة ظل خيراً من التهديد
بعد أن اتضحت الغايات والنوايا من افتعال اتهامات ليس لها أساس او دليل على حدوث تزوير في الانتخابات البرلمانية الاولى بعد سقوط الدكتاتورية فأن على الكتلة الفائزة والتي توجه اليها التهم أن تكون عند مستوى المسؤولية ليس للدفاع عن الذين انتخبوها بل من اجل تبرئة نفسها ايضاً.
لقد تردد أن (الرافضين) لقبول نتائج الانتخابات يساومون على حقائب وزارية معينة وعلى اعطائهم بعض المقاعد من الكتلة الفائزة (الائتلاف) وهذا هراء يستنتج منه وبشكل لايقبل الشك بأن ادعاءات التزوير كاذبة مئة بالمئة خاصة بعد التهديدات المتشنجة التي ادلى بها بعض عناصر هذه المجموعات السياسية الغير واعية. أن هؤلاء قد ادعوا شيئاً خطيراً هو تزوير كبير للانتخابات احدث أمرا يستدعي بنظرهم اعادة الانتخابات وعليه فأنهم مطالبون بتقديم أدلة واضحة لالبس فيها الى الشعب العراقي والعالم وألا فانهم يعتبرون ساكتون عن الحق والساكت عن الحق شيطان اخرس. (قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين).
أن مساومة هذه الكتل (الرافضة) على مقاعد او وزارات بالرغم من علمهم بوجود تزوير يعني المساومة على الخيانة. فانهم عليهم الثبات على ادعائهم وتقديم الادلة لاثبات ذلك. ان هؤلاء اصبجوا في موقف لايحمد فقد صاروا يتخبطون لان ليس لديهم الدليل على ادعاءاتهم كما وانهم بتفاوضهم على المقاعد التعويضية والوزارات يثبتون بانهم كاذبون وملتون بدون شك. والذي يكذب من اجل بعض المكاسب الحزبية والطائفية والشخصية لايمكن ان يحضى باحترام الغير علاوة على انه لايحترم نفسه اساساً. وعليه فان خيراً لهؤلاء ان يعتذروا للشعب العراقي لان ادعاء تزوير الانتخابات وهي غير مزورة لاغراض فردية يعتبر اهانة للذين تحدوا الموت وانتخبوا (من اجل العراق كوطن).
والشيء المهم بالنسبة لكتلة (الائتلاف) هو انها اذا قبلت بشروط هؤلاء الرافضين انما تثبت صحة ادعاءاتهم وهذا ما سيقوله هؤلاء المدعين بعد الحصول على مايريدون او على جزءاً مما يريدون. اي انهم بعد ذلك سيقولون ان الدليل على صدق ادعاءاتنا هو ان (الائتلاف) قبل بشروطنا. اذن على هذا (الائتلاف) أن لايرضخ لشروط تفرض عليه لان ذلك يعني اعطاءه الدليل والحجة لخصومه لاثبات ادعاءاتهم. وعليه فان الائتلاف يجب ان يحترم الاصوات التي صوتت له وان يحرج الرافضين وذلك بفتح تحقيق حول ادعاءاتهم لتعرية اكاذيبهم امام الرأي العام.
أننا لانتفق مع جميع ما يقدمه (الائتلاف) من طروحات ولكن الانتخابات افرزت نتائج يجب ان تحترم وعلى الذين يريدون ان يخدموا العراق حسب مشاريعهم ان يتقدموا بذلك في البرلمان القادم وليس بالتهديد والارهاب تحت مسميات المقاومة التي لاتقتل الا الابرياء. ان الشعب العراقي لايريد ولن يدعم من يحاول شق وحدته على اسس طائفية او ينادي بتحقيق نسب معينة بناءاً على (ديمغرافية طائفية عنصرية). وان الذي يريد ان يخدم العراق لايمكن له ان يؤسس لمجموعة من خارج العراق ما لم يكن هناك دوافع غير شريفة تهدف الى السلطة بشكل طائفي عنصري متخلف مسنود من اطراف خارجية (أعرابية) كانت ولازالت تسعى الى تحجيم المشروع السياسي الصحيح بناءاً على مخاوفها المبنية على اسس طائفية مذهبية صرفة.
أن الفرق بين الشعب العراقي والذين يسمون أنفسهم (بالسياسين) هو ان الشعب قد ساهم بشكل متحضر في العملية السياسية واما (مدعو السياسة) فانهم عندما فشلوا في الانتخابات عمدوا الى استخدام اساليب ملتوية للحصول ولو على سلطة محدودة بدلاً من تكوين كتلة برلمانية معارضة لانهم لايعرفون شيء في السياسة غير التربع (الدكتاتوري الاعرابي) على السلطة التي تجلبها الدبابات او الاساليب الملتوية. ولو ان هؤلاء قاموا بتشكيل كتلة برلمانية معارضة لكان افضل لخدمة العراق كشعب واحد وليس كطوائف متفرقة. ولكانوا هم اول الكاسبين لاحترام وتقدير هذا الشعب كما هو حاصل مع الاحزاب التي يرأسها سياسيون متحضرون من امثال (السيد مثال الالوسي) الذي يتمتع باحترام الشيعة و السنة والعرب والاكراد على حد سواء.
ان الخطاب في اية عملية سياسية يجب ان يكون خطاباً سياسياً متحضراً ولكن الذي حصل من قبل مجموعة (علاوي-المطلك-الدليمي-الهاشمي وغيرهم) هو خطاب التهديد والتشنج والوعيد حتى ان بعضهم افصح عن علاقته بالارهاب عندما امتدح زوراً وبهتاناً جهود (المجاهدين من المقاومة) بالحفاظ على الامن عند الانتخابات! بينما هدد غيره بحمامات الدم لو لم تلبى مطاليبهم باعادة الانتخابات! ان هذا الخطاب التهديدي سوف يدفع الكثير ممن يمثلون الجانب الاخر بطرح مشاريع انفصالية بل ان هناك محافظات اخذت فعلاً تهدد بالانفصال اذا ما استمر الوضع السلبي كما هو.
اننا ننصح هؤلاء انهم لو كانوا صادقين بتوجهاتهم السياسية لخدمة العراق كبلد موحد دون اسس طائفية ان يتوقفوا عن هذه التهديدات ويسعوا الى السلم ويحافظوا على وحدة العراق وان يقوموا بتكوين كتلة معارضة واحدة تسعى لخدمة العراق في البرلمان لكي توازن حجم الكتلة الحاكمة. لان انضمام الجميع الى الحكم ليس بصالح البلد الديمقراطي الذي يحتاج الى كتلة ذات وزن كبير تكون معارضة لكتلة الحكم لتعمل كصمام امان يمنع صدور قرارت تنفرد بها كتلة واحدة. فالمعارضة المبنية على اساس خدمة العراق دون تمييز طائفي هي افضل للعراق من حصول هذا او ذاك على وزارة او مقعد او ماشابه. وعليه فان هذه الكتل (المعارضة – افضل من الرافضة) يجب ان تقوم اما بتشكيل ائتلاف حكومي مع القوائم الكبيرة ومن لايريد ذلك منهم ان يقوم بتشكيل (كتلة كبيرة للمعارضة) في الجمعية الوطنية يمكن لها ان تشكل حكومة ظل تقوم بطرح مشاريع كل حسب اختصاصه لخدمة العراق ومنافسة الوزارت الحكومية في توجهاتها. وهي بذلك لاتخدم العراق فحسب بل تستطيع ان تقدم مشروعها وتكتسب خبرة اكبر وتكسب احترام واصوات الشعب في المرات القادمة. واننا بصدق واخلاص نقول ان هؤلاء لو قاموا بتشكيل مقاومة سياسية دون التوسل للحصول على بعض الامور المحدودة يكون خيراً لهم وسيحترمهم الشعب دون تمييز والله المسدد وهو خير معين.
<< Home