محاكمة ام المهازل والقضاء العراقي
لانريد ان نكرر ما تم ذكره من قبل الكثير من المختصين ووسائل الاعلام والمتابعين لمحامكة صدام حسين وبعض مساعديه بشأن قضية الدجيل التي تم قتل ونفي واستباحة وتعذيب المئات من ابنائها. ولم تقتصر قضية الدجيل على مدة زمنية معينة بل امتد التعسف والظلم ضد ابناءها الى آخر يوم سقط فيه النظام الصدامي. ان مانريد ان نذكره هنا هو ان محاكمة صدام كانت خطأ سيتحمل القضاء العراقي وزره الى سنوات قادمة.
ان الخطأ هو ليس بمحاكمة هذه العصابة المجرمة ولايقتصر على ضعف القاضي (محمد امين رزكار) فحسب بل ان الخطأ الكبير هو تقديم مجرم قام بجرائم كبيرة جداً لاتعد ولا تحصى الى محكمة بشأن قضية صغيرة لا تساوي قطرة في محيط من جرائمه الكبيرة مثل حلبجة و الانفال والانتفاضة والاعدامات الموثقة و التعذيب الموثق وتجفيف الاهوار وقتل اهلها وزج الشعب في حروب طاحنة مع ايران ومع امريكا بحرب الكويت والقبول بقرارات مهينة ضد سيادة البلد خلال الحصار دون الاستقالة ثم الهروب من ساحة القتال امام الجيش المحتل.
ان قضية الدجيل هي حلقة صغيرة ضمن سلسلة كبيرة من القمع والاضطهاد والسجون والتعذيب والتعسف والقتل لا يمكن فصلها عن بعض.
ان القضاء العراقي امام مسؤولية كبيرة وتحت المجهر اما م انظار العالم فهو لايمكن له ان يقدم عرض قضائي هزيل وضعيف. لقد تحولت محكمة صدام بما فيها من ضعف القاضي (رزكار) وضعف هيئة الادعاء وعدم تقديم ادلة الشهود بشكل دقيق يربط مسؤولية ما حصل لهم بشكل تصاعدي الى صدام تحولت الى مهزلة يحق لنا ان نسميها بأم المهازل. ومن الامور المهمة هو تساهل القضاء العراقي بأن يكون مطية لبعض المرتزقة ممن قبضوا الاف الدولارات خلال حكم صدام وبعد ذلك من امثال (النكرة رمزي كلارك والقطري المغمور النعيمي). ان القضاء يحترم اذا كان حازماً فكيف ونحن امام محكمة سميت بمحاكمة العصر او القرن! ان القضاء العراقي بهذه المهزلة اثبت ضعفه وانتقاص هيبته بل اصبح مهزلة تنتقد من كافة وسائل الاعلام.
أن اقل ما يمكن للقضاة العراقيين عمله هو ان يتقدموا بطلب جماعي الى الجهات المعنية بابدال القاضي (رزكار) بقاضي حازم وبمحاكمة صدام على كافة الجرائم وبشكل متصل وفي جميع انحاء العراق. فلا يجب ان يتم فصل جرائم صدام وتجزئتها لان ذلك غير عادل ولايمت للواقع بصلة. ان صدام عندما كان يقتل في الدجيل لم تكن مناطق العراق الاخرى في مأمن منه بل كان يقتل ويعذب في كل مكان من العراق. كما وان القضاة العراقيين مطالبون ممن يمتلكون الشجاعة منهم والضمير بأن يصدروا امر اعتقال بحق (رمزي كلارك والنعيمي) بسبب كوبونات النفط وأسائتهم للقضاء العراقي بعدة وسائل منها عدم اعترافهم بالمحكمة مع حضور جلساتها بغير سمة دخول ولا تسجيل في نقابة المحامين والاساءة بشكل او باخر للشعب العراقي الجريح وخاصة للشهود والمشتكين الذين وصمهم رمزي كلارك بالكذب والتزوير وبكل وقاحة.
ان القضاء العراقي امام معضلة كبيرة عليه ان يجد السبيل السليم للخروج منها والا فانه سيقبل بان تكون محكمته المسماة بمحكمة العصر (بام المهازل) و هذا اقل ما توصف به اضافة الى استهانة هذا القضاء بدماء وارواح الشعب العراقي.
<< Home