الى القاضي رزكار: لكي لاتتحول المحكمة الى سخرية للعالم
نحن لانشكك بنزاهة وخبرة السيد رزكار قاضي المحكمة الخاصة لمحاكمة فرعون العصر وطاغيته صدام وزبانيته ولكن لابد ان يستمع السيد القاضي رزكار الى الانتقادات الكثيرة التي وجهت الى طريقته في ادارت المحكمة خاصة لاسيما وان قسم كبير من هذه الانتقادات جاءت من قضاة متخصصين مثله او اكثر منه خبرة.
اننا نخشى اذا استمر وضع المحكمة على ما هو عليه ان تتحول الى مسخرة تضع القضاء العراقي (الضعيف اساساً بسبب تغييبه وسلب ارادته اثناء ايام حكم الطاغية) في وضع التهكم والسخرية والاستهزاء. ان استمرار حالة الرتابة التي اشارت اليها حتى مصادر التائييد للطاغية سوف تحول المحكمة الى (مسرحية شاهد مشافش حاجة) من طراز عراقي.
لم يتعدى كون الجلستين السابقتين للمحكمة ادارة شؤون اصبح فيها المتهم هو الذي يوجه الاتهام الى القاضي وهو الذي يأمره ماذا عليه ان يفعل ولم يكن القاضي الا مدير شؤون يحقق في تلبية مطاليب لاتنسجم وقوانين المحاكمات العراقية او الدولية مثل تلبية رغبات لبس (العقال) او استخدام المصعد وما الى ذلك مما ليس له علاقة بالمحكمة. والحقيقة ان هذه المطاليب لم تكن من حق المتهمين بل على العكس فانهم وحسب اللوائح القانونية كان يجب ان يمثلوا كاشفي الرؤوس وما قام به الحرس من كشف رؤوسهم قبل الجلسة ما هو الا من متطلبات المحكمة.
والامر الاخر ذو الاهمية الكبيرة هو السماح لشخصين غيرعراقيين (قطري وامريكي) هما بالنسبة للقضاء العراقي مجرد شخصيين عاديين وغير مسجلين كمتخصصي قضاء عند نقابة المحامين العراقية. علاوة على ذلك فان كلاهما لايعترف بشرعية تلك المحكمة! والاهم من ذلك فان (المدعو رمزي كلارك) ما هو الا شريك حقيقي للمجرم صدام عندما كان في الحكم وممن اعانوه على قتل الشعب العراقي وتنفيذ جرائمه باشكال عديدة اقلها هو الدعم الشخصي والاعلامي. ان هذه الشخص يجب ان يلقى القبض عليه من قبل القضاء العراقي بتهمة مساعدة الدكتاتور على تنفيذ جرائمه ضد الشعب العراقي.
ان الجرائم التي اقترفها صدام هي اكبر من جريمة برجي التجارة في (نيويورك). فماذا كانت امريكا ستفعل لو ان محامي عراقي ذهب اليها للدفاع عن مرتكبي جريمة نيويورك؟ بالتأكيد ن الشرطة الامريكية ستلقي القبض عليه وتحاكمه بتهمة الاشتراك بتلك الجريمة. ان (المدعو رمزي كلارك) هو شريك فعلي للدكتاتور بقتلنا وعليه يجب ان يقوم احد القضاة العراقيين الشرفاء والشجعان بتوجيه الاتهام اليه لمعاونة الطاغية على الاقل معنوياً مما تسبب بتشجيعه على جرائمه والطلب بالقاء القبض عليه لمحاكمته.
ان هذه المحكمة اذا استمرت على ما هي عليه من تراخي والسماح لنفسها بتمرير شخوص لايعترفون اساساً بها بأن يحضروا لاغراض سياسية و ربما لتقاضيهم اموالاً كبيرة من جهات معروفة ولاغراض لاتخفى على احد هدفها الضغط والنيل من قدسية المحكمة لتحويلها الى سخرية عالمية. كما وان السماح للمتهمين بالتطاول والكلام غير المبرر يصب في نفس الهدف وانه من حق القاضي ان يوجه المتهم غير الملتزم لمرة واحدة فقط واذا لم يلتزم في المرة القادمة فان ذلك سوف يسجل ضده على انه اهانة موجهة ضد للمحكمة.
ان هذه المحكمة ليست محكمة جنايات بقضية بسيطة بل انها محكمة سميت (بمحكمة العصر) بسبب حجم الجرائم والابادة الجماعية التي اقترفها مجرموها. ويجب ان يكون التعامل معها على هذا الاساس. فاذا استمر القاضي بتراخيه تجاه ذلك فان على القضاء والحكومة استبداله بمن يكون حازماً مع ضبط الاعصاب! والحزم يشمل عدم السماح لاشخاص غير عراقيين بالحضور وحتى ان زاد كرمه ومطاطيته وسمح لهم بذلك فلن يكون القضاء العراقي ملزماً على ترجمة وقائع المحكمة لهذا (النكرة) وهذا شيء تقره جميع المحاكم الدولية الا في حالة كون المتهم او الشاهد بحاجة الى ترجمة فان ذلك يتم فقط خلال الاستماع الى ذلك الشخص وحتى في هذه الحالة فانه تتم الترجمة من لغة الشخص الى لغة البلد وليس الى لغة اجنبية لكي يفهمها (نكرة) لايعترف بشرعية المحكمة. وان هذا (النكرة) مطلوب لضحايا المقابر الجماعية التي تتمنى ارواح هذه الضحايا ان تهاجمه لتنقض عليه وتقطعه ارباً ارباً.
<< Home