مشاكل العقارات المصادرة
أن من جملة الجرائم التي اقترفها صدام المجرم وعصابته بحق العراق والعراقيين هي عمليات التهجير المتعمد وخاصة في بداية الثمانينات بحجة التبعية وما الى ذلك. ومن الاخطاء التي استمرت الى هذا الوقت هو استيلاء صدام وزمرته على املاك هؤلاء المهجرين المنقولة وغير المنقولة ومنها العقارات او البيوت. وبعد سقوط الطاغية في عام 2003 عاد قسم كبير من هؤلاء المهجرين وتعمد قسم منهم بالاستيلاء على البيوت او العقارات التي استولى عليها النظام منهم قبل اكثر من عشرين سنة. وحدثت مشاكل كبيرة من جراء ذلك لاتزال بدون حل
أن اصلاح الخطأ بالخطأ لايجوز شرعاً ولا قانوناً ولا تقبله الشعوب المتحضرة وان الاستيلاء على البيوت بادعاء ملكيتها دون دراسة الملفات لكلا الطرفين يعد نوع من انواع قانون الغاب الذي تتبناه الشعوب الهمجية فقط. وان هذا الشيء ان لم توضع له الحلول السريعة قد يؤدي الى ادعاءات باطلة للاستيلاء على العقارات بشكل غير شرعي
أن صدام عندما هجر بعض العراقيين واستولى على املاكهم باع هذه العقارات ومن بعد ذلك تم بيعها وشرائها عدة مرات من شخص الى اخر. وكما هو الوضع في عهد الطاغية لم يتمكن احد في ذلك الوقت من البوح او الكلام عن عائدية ملكية العقار الى شخص مهجر والا لامتنعت الكثير من العوائل العراقية من شراء هذه العقارات او البيوت المصادرة. فالذي يتكلم بمثل هذه الامور في ذلك الوقت مصيره السجن او القتل او الاختفاء. اذن مرت تلك العقارات عبر سلسلة من المشترين بحيث صار المشتري الاخير قد دفع بها مبالغ كبيرة ربما هي (تحويشة عمره كلها) من اجل السكن او الايجار دون ادنى علم عن قصة او عائدية العقار بالاصل. وحتى ان قسم من الذين اشتروها هم بالاساس من الذين يعملون طلباً للرزق في خارج العراق عندما تدهور الوضع الاقتصادي او من المعارضين لسياسة النظام ولكنهم حولوا مبالغ مالية و قام اهلهم بشراء بيت او عقار لهم من ضمن تخطيطهم للحصول على مسكن للمستقبل فوقع الشراء دون علم هؤلاء الاهل على بيت مصادر من هذه البيوت خاصة وان قسم من هؤلاء الاهل يسكنون في محافظات غير التي اشتروا منها العقار بواسطة بعض الدلالين الذين يمتنعون في ذلك الوقت من ذكر قصة العقار بالاصل
وعلى هذا الاساس فان استيلاء الشخص العائد (المدعي ملكية العقار قبل مصادرته) على العقار والسكن فيه او ايجاره او اسكان احد اقاربه فيه هو اصلاح الخطأ بخطأ اخر نتج وسينتج عنه مشاكل كبيرة وهو حرام شرعاً
ان الحل الوحيد هو ان تقوم اللجان التي وضعت لهذا الغرض وبالتنسيق مع الجهات القضائية بدراسة الوثائق والمستندات الاصولية الموثقة التي يمتلكها الطرفان اي المالك الحالي والمدعي بانه المالك الاصلي قبل المصادرة. ويجب وضع اسس يُحاسَب عليها المدعي في حين استيلائه على العقار باي نوع من انواع القوة لان ذلك لايمثل الا دولة (اللاقانون) الصدامية وليس الدولة التي نريدها ان تكون دولة القانون
أن على اللجان والدولة الحالية الاسراع بحل هذه المشاكل و يجب الاخذ بالاعتبارات التالية
اولاً: اذا ما ظهر بان المالك الحالي للعقار قد اشتراه حسب الاصول ودفع به مبالغ تعادل قيمته حسب الاصول ثم سجل العقار باسمه فانه يعتبر ذا حق بالعقار. واذا تبين حسب المستندات الاصولية والطابو صدق المدعي بانه المالك للعقار قبل المصادرة فانه يعوض عن العقار او يعوض الطرف الاول (المالك الحالي) اذا رغب الطرف المدعي باستعادة نفس العقار
ثانياً: يتم التعويض حسب القيمة الحالية للعقار وذلك بتقدير سعره بشكل مستقل غير مرتبط باللجان المعنية بالشكوى بل من قبل لجان عقارية قضائية مستقلة ومتخصصين بالعقارات
ثالثاً: يجب الاسراع بالبت باتخاذ القرارات المشار اليها اعلاه, علماً بان اللجان التي شكلت لهذا الغرض قد مر على تشكيلها مدة طويلة دون التوصل الى حلول. وعليه يجب ان توضع هذه اللجان تحت اشراف رئاسة الوزراء مباشرة ووزارة العدل لكي يتم تنفيذ لهذه المهمة النبيلة دون امتداد الفساد المستشري في مفاصل الدولة اليها
رابعاً: يجب ان يتم تعويض المالك الحالي من قبل المدعي (المالك السابق) في حالة استيلائه على العقار قبل البت بالملكية من قبل اللجان المختصة وللفترة التي تم الاستيلاء بها على العقار او البيت كبدل ايجار او تعويض
خامساً: اذا ثبت بان المالك الحالي هو (أول) شخص امتلك العقار بعد المصادرة (أي ان العقار لم يتم بيعه بعد المصادرة على الاطلاق) فيجب التأكد من أنه لم يستولي عليه او لم يُعطى له كجزء من كونه احد اعوان او ازلام النظام. فاذا ثَبُتَ بشكل قطعي من انه قد استولى عليه دون مقابل فعليه ان يتخلى عنه ويحاسب على ذلك حسب القانون
سادساً: يجب على اللجان القضائية المختصة وبعد انهاء المشاكل المتعلقة حالياً مع المالك الحالي والمدعي أن تتحرى بدقة عن المالك الاول لكي تتحقق من اول شخص قبض سعر العقار دون مقابل (الذي قد تكون اجهزة الامن السابقة) لكي تقاضيه ولكن يجب ان لايعرقل هذا تسوية المشكلة الحالية باي حال من الاحوال
<< Home