هام: الى انظار حكومة الجعفري
أصبح المثل الشعبي الذي يقول (ولاية بلا قانون) ينطبق تماماً على العراق الذي لم ينعدم فيه القانون فحسب بل حتى الحكومة اصبحت لاحول لها ولاقوة الا بعرض المجرمين من قاطعي الرؤوس والمغتصبين من الجهلة غير المتعلمين على التلفزيون العراقي
لقد صار كل من هب ودب يفتي ويصرح ويعقد المؤتمرات الصحفية دون ان يكون قانون كباقي الدول يحدد الضوابط اللازمة لهذه الامور و كأن ديمقراطية العراق لم تأتي الا للارهابيين وقاطعي السبيل واصحاب العقول المتحجرة والفاسدة
قبل كل شيء فأن على الحكومة المؤقتة أن تضع قانون فوري يمنع اية جهة من عقد المؤتمرات الصحفية او التظاهر الا باخذ اذن من السلطات المختصة ومن لايلتزم بذلك فانه يعتبر مخل بالامن الوطني ويحاسب على هذا الاساس. ويجب أن تتم محاسبة كل شخص مهما كانت صفته اذا ادلى بتصريح للصحافة او التلفزيون يخل بوحدة وأمن العراق وتماسك صفوفه على اساس ان ذلك يدعو الى الحرب الطائفية فيحاسب صاحبه بالخيانة العظمى. حيث أن استفزاز المشاعر المبني على اساس طائفي يثير الدعوة الى حرب اهلية تمزق البلاد
أن التهديد الذي اطلقه المدعو (حارث ضاري) باشعال حرب طائفية بين السنة والشيعة والتي كَبَّرَ لها مجموعة من اتباعه يوم امس تقع مسؤوليته على عاتق الحكومة لانها هي التي يجب ان توقف هؤلاء المنافقين عند حدهم ومن يدعو منهم الى مثل هذه التصريحات. أن امثال هؤلاء يجب أن يتم التحقيق معهم ومساءلتهم واذا أُدينَوا فيجب أن ينالوا جزاءهم العادل. أن حارث ضاري لو كان موجود في اية دولة اخرى وصرح مثل هذه التصريحات التي تدعو الى الحرب الاهلية لكان مصيره تحت طائلة القانون وذلك لتهديده الامن الوطني باشعال حرب طائفية. يجب ان يتم دعوة المذكور أعلاه والتحقيق معه لكشف ما يقصده بالتهديدات التي اطلقها ليس لانه اطلقها ضد مجموعة بعينها بل لما تشتمل عليه تلك التصريحات من خطورة باشعال حرب طائفية يكون وقودها الشعب كله والمستفيد منها الارهابيون وحلفائهم. وعليه فأن تصريحات كهذه لايمكن أن تأخذ بشكل اعتباطي بسيط او عابر لانها تهدد امن وسلامة الشعب ووحدته وتهدد حياة المواطن البريء العادي فيما اذا وجد نفسه بين اتون حرب طائفية يريد اذكائها ممن يقف على شاكلة حارث ضاري وجماعته. أننا لاننطلق من كون ضاري سنياً او وهابياً او سلفياً او غيره ولكن ما يهمنا هو أن ما تنطوي عليه تصريحاته من خطورة لايمكن السكوت عليها ابداً ليس لأن الساكت عن الحق شيطان اخسر ولكن لأن تلك التصريحات فيها تهديد واضح يدعو الى اذكاء فتنة طائفية وحرب اهلية وهذه مسؤولية الدولة كحكومة والقضاء كسلطة ذات شرعية يجب ان تثبت وجودها وقوتها
أن الامر بخصوص حارث ضاري وجماعته لايحتاج حتى الى تحقيق ومسائلة والدليل بأن هذا العنصر أيدَّ بسكوته اختطاف وقتل وذبح الشيعة و القائمين على مساجدهم بل وحتى تفجيرقبور اهل البيت بالديناميت بينما عربد وزبد عندما قُتِلَ البعض ممن يحسبون على السنة. اننا مع سلطة القانون لمحاسبة من يشجع على الارهاب وليس مع قتل أي أحد بيد غير القانون ولهذا يجب ان تأخذ الدولة على عاتقها تفعيل سلطة وقوة وارادة القانون. لا يوجد اوضح من هذا على طائفية هذا العنصر وجماعته. وعلى كل حال فأن هذا هو مدى ضيق تفكيره التكفيري المستمد من المصادر المعروفة بعنصريتها ولكن المهم هنا هو اطلاقه لتصريحات ذات خطورة كبيرة جداً فيما لو تركت دون تحقيق ومسائلة ليس لشيء بل لحماية الشعب والمواطن البريء وهذا واجب ومسؤولية الحكومة الحالية. أن الحكومة الحالية امام مسؤولية كبيرة وتأريخية بأن تعمل بما يحقق أمن البلاد وسلامة المواطن وعليه فأن القانون يجب ان يحاسب من يتصرف فوق القانون بالتهديدوالوعيد. أن حارث ضاري وغيره ممن ينتسب الى هذا البلد أذا كانت لديه شكوى جنائية ضد البعض فعليه أن يتقدم بها الى القانون وليس ان يهدد بأخذ القانون بيديه. ولكن هذا يدعونا الى التساؤل المشروع هو لماذا لم يقدم حارث ضاري ادلته التي يمتلكها لكي يقنعنا بها اذا كانت لديه ادلة فعلاً؟
وهناك أمر مهم جداً يقع على عاتق الحكومة والقضاء الا وهو القصاص من المجرمين و المحرضين على الجريمة والارهاب. فأن عدم القصاص من هؤلاء يجعل الشعب يأخذ القصاص على عاتقه و بيده وهذا يؤجج الطائفية و يشعل شرارة الحرب الاهلية. وعليه فأن القضاء يجب ان يتحرك ويقتص من قتلة الشعب. كما و يجب ان تتم محاكمة اوغاد النظام السابق لكي ينطفيء الامل الكاذب الذي يعقده الكثير من الجهلة على عودتهم ثانية الى الحكم
لقد قتل المجرمون اكثر من 500 انسان بريء وبابشع الطرق خلال الشهر المنصرم فقط ولم يعدم واحد من المجرمين القتلة, فهل يجوز هذا عرفاً او اخلاقاً او تحضراً؟
أن اصرار بعض الاطراف من الدول المجاورة على تأجيج الوضع الطائفي في العراق وذلك بأسنادهم لهذه الجماعة او تلك سوف تكون له مردودات سلبية ليست على العراق وحده ووحدة اراضيه بل عليهم وعلى بلدانهم. أنهم يقودون العراق الى التمزق فالشيعة عندما لايجدون من السنة الا القتل والتهديد والتشبث بأن يكونون اصحاب التسلط والسيادة فانهم انما يدفعون الشيعة الى اتخاذ أجراءات انفصالية لتشكيل دولتهم الغنية بالنفط مما يدفع الاكراد الى الاستقلال بما لديهم من نفط و هنا يترك السنة يعيشون ما بين غريمين من الشمال والجنوب لامنفذ بحري لديهم ولا موارد نفطية ولامصادر طبيعية فيصبحون عالة على الاعراب ممن يدفعهم الى الهاوية الان. واذا اصبح للشيعة دولة والاكراد دولة فهل ستسلم باقي الدول المجاورة من التفكك؟ هل سيسكت شيعة السعودية الذين يمتلكون اغنى ابار النفط هناك اضافة الى الزراعة والتمور والكوادر البشرية من السكوت دون تفعيل الانفصال؟ وماذا سيكون شأن عرب الاهواز واكراد سوريا واكراد تركيا وشيعة الخليج واقباط مصر وشيعة اليمن الذين يتعرضون الى الابادة الجماعية الان؟
انه لاشك ان من مصلحة الجميع ان يسود الامن والقانون والاستقرار والوحدة الوطنية في العراق وعلى الجميع ان يعمل من اجل ذلك والا فان الحجارة المتطايرة سوف تحطم كافة البيوت الزجاجية الهشة وخاصة المحيطة بالعراق والجميع يعرف من هو المستفيد
<< Home